بنشعبون يطمئن “الباطرونا” بتجاوز تداعيات كورونا بعد التلقيح

وجّه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، تطمينات إلى رجال الأعمال بالمغرب بتجاوز الاقتصاد الوطني التداعيات التي خلّفتها جائحة “كوفيد 19″، بعد انتهاء عملية التلقيح التي ستشرع فيها المملكة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، في مداخلة له مساء اليوم الخميس في لقاء عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن بُعد، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أن “الحجر الصحي، الذي اتخذته السلطات المختصة بالبلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، والجفاف تسبّبا في توقعنا بمعدل نمو ضعيف”، مضيفا: “نعول على الأمطار الحالية التي بدأت تتهاطل في أن تمكننا من تجاوز سنة صعبة”.

وطمأن بنشعبون رجال المال والأعمال، بتأكيده على أن “عملية التلقيح، التي تعرفها البلاد في الفترة المقبلة لتجاوز فيروس كورونا، ستحسن من الأوضاع وسيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني”، مضيفا: “وحسب المعطيات، فخلال الفصل الثاني من السنة المقبلة سنكون في مرحلة الإقلاع من جديد”.

وشدد المسؤول الحكومي، في معرض رده على مداخلات واستفسارات أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن “ضمان أوكسجين” خصص لإنقاذ المقاولات ومساعدتها على الصمود في مواجهة الجائحة”، مضيفا أنه “حين إطلاقه لم يتم تحديد المدة التي سيستمر خلال العمل به؛ لكن في ظل الظروف الحالية واستمرار الجائحة سندرس حالة كل مقاولة على حدة، ويمكن أن تمدد حينها الاستفادة”، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مواكبة المقاولات بتقديم كل المساعدات الممكنة.

وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة تابع حديثه في هذا اللقاء، مبشرا المقاولات الراغبة في تغيير نشاطها إثر التغييرات التي أحدثتها الجائحة، بالمواكبة وتمكينها من موارد مالية لتحقيق ذلك، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي التي يوجد على رأسها مولاي حفيظ العلمي.

وشدد محمد بنشعبون على أن جائحة فيروس كورونا أظهرت وجوب إعادة النظر في التعويض عن فقدان العمل، مضيفا: “ليس ذلك فحسب؛ بل إننا معنيون بالتفكير في مرحلة ما بعد الأزمة بمنطق جديد مع إدارة الأزمات والكوارث”.

ودعا الوزير، في مداخلته، إلى تشجيع الاستثمار والأشخاص الحاملين لأفكار ومشاريع من أجل إخراجها إلى أرض الواقع، حتى وإن كانوا لا يتوفرون على رأسمال لذلك، لافتا إلى وجوب انخراط رجال الأعمال في هذا الاتجاه.

وانصبت مجموعة من المداخلات للحضور على المشاكل التي تمر منها المقاولات وتضررها من تداعيات فيروس “كورونا”، من قبيل المقاولات العاملة في قطاع تنظيم التظاهرات والحفلات وقطاع الأندية؛ وهي المقاولات التي تضررت من الجائحة، حيث لم تعد بحسبهم المقاولات العاملة في القطاعين المذكورين قادرة على أداء الأجور وبالتالي مواصلة نشاطها، داعين إلى تمديد “ضمان أوكسجين” لدعمها على تجاوز الأزمة.