على اثر البلاغ الصادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل لجهة الرباط سلا القنيطرة الذي اشتكى فيه سوء المرافق القضائية للدائرة القضائية بالقنيطرة والنقص الحاد للموارد البشرية، وذلك عقب الاجتماع الذي جمعه مع المدير الفرعي الاقليمي والذي ناقش أيضا مشكل مكاتب الواجهة وغيابها في بعض المحاكم سيدي سليمان سيدي قاسم قسم قضاء الاسرة في كل من القنيطرة وسيدي قاسم وسوء تنظيم مكتب الواجهة بمحاكم القنيطرة التي تعرف ازدحاما كبيرا إضافة الى مجموعة من المشاكل المختلفة التي تعرفها محاكم الدائرة ومراكز القضاة المقيمين.
صرح الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للعدل سعيد الزعيم أن مكتبه متشبت مبدئيا بالحوار الجاد والمسؤول الى حين الاستجابة للملف المطلبي وهو ماعبر عنه السيد المدير الفرعي الذي ابدى تجاوبه الايجابي لايجاد حل لكل المشاكل التي تدخل في اختصاصه كما صرح أن الادارة القضائية لا تزال تدفع فواتير نقص عدد الموظفين في محاكم الدائرة القضائية بمحكمة الاستيناف بالقنيطرة في الوقت الذي تبدر الوزارة على رأسها السيد الوزير ووفده الميزانية في التنقلات الماراطونية كما عبر عن ذلك بلاغ المكتب الوطني فعلى الرغم من حجم الانجاز الذي يقوم به الموظفون في استقبال المرتفقين والقيام بجميع الاجراءات والاعمال الادارية والقضائية والشبه قضائية الا ان النقص الحاد في الموارد البشرية لايزال عنواناً يفتح باب الاستفهام امام وزارة العدل التي مازالت تنقصها الرؤية الكافية لتقريب الادارة من المواطن وتجويد خدماتها تماشيا مع توجيهات وخطب جلالة الملك.
وتابع المتحدث إن بعض محاكم الدائرة تعاني نقصا حادا من الموارد البشرية بالاساس أمام تقاعد عدد كبير من الموظفين وانتقال البعض دون خلف مما سبب ارتباكا في تدبير الشأن الاداري في غياب مباريات التوظيف بمناصب معقولة لسد الخصاص وإن كانت الوزارة الوصية تماطلت بما فيه الكفاية لاعلان المباراة المؤجلة بمناصب محتشمة.
وأشار الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للعدل، أن هناك ارتباك مسيطر على جناح النيابة العامة خاصة أمام ارتفاع عدد المحاضر المتعلقة بحالة الطوارئ والاستعانة بالمتدربين للقيام بإجراءات قضائية خارج الضوابط القانونية إضافة الى تعطيل المنشور الوزاري فيما يخص تفعيل مكاتب الواجهة لتصبح هناك علاقة طردية بين نقص عدد الموظفين وتقديم الخدمات فتخلص النتيجة تعطل الاعمال وتأخر الانجاز.