العثماني: نتائج إصلاح مراكز الاستثمار الجهوية مشجعة

ذكّر رئيس الحكومة بما تقوم به الحكومة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، في إشارة منه إلى الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي عقد يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، لمتابعة سير هذه المراكز والانكباب على معالجة الطعون المقدمة لها من طرف المستثمرين الذين رفضت ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى أن سنة 2019 عرفت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري فيما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة أن ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، ستمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها مع الالتزام بالآجال المحددة.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس الحكومة بهذه البداية المشجعة، شاكرا كافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الهام، مسؤولين وأطرا، لا سيما وزارة الداخلية التي تتولى كتابة اللجنة الوزارية للقيادة.

والجدير بالذكر أن السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد مكنت من تسجيل نتائج جد مشجعة يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماعا خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الماضية، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق عدد 3200 ملفا، تمت المصادقة على أكثر من 68% منها”.

كما أنه بين حوالي 1009 ملفا غير المصادقة عليها، حظيت 28% منها بالمصادقة بعد طلب المراجعة من قبل المستثمرين المعنيين، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة.