مشروع حكومي لتنظيم نشاط “الدرون” يثير جدلا في تونس

أثار مشروع أمر حكومي لتنظيم عمل الطائرات الموجهة عن بعد (الدرون) في تونس، جدلا واسعا بين منتقدين له ممن اعتبروا أنه يتضمن “عراقيل وتعقيدات إدارية ستحول دون الاستفادة من هذه التقنيات في عدد من القطاعات”، ومدافعين عنه من منطلق “حماية الأمن العام وخصوصية الأفراد”.

وكانت وزارة النقل التونسية، قد أعلنت في بلاغ لها، أول أمس الثلاثاء، أنه “في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطائرات المدنية الموجهة عن بعد ودفعا لفرص الاستثمار والتجديد وفق لمتطلبات السلامة التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، تم إعداد مشروع أمر حكومي يهدف إلى ضبط القواعد الفنية المنطبقة على هذا النوع من الطائرات والشروط المتعلقة باستغلالها”.

ودعت الوزارة المهنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين إلى الاطلاع على مشروع الأمر الحكومي وإبداء الرأي بخصوص أحكامه.

ويتضمن مشروع الأمر الحكومي، 92 فصلا تتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد وشروط ممارسة نشاط استغلالها.

وانتقد مستخدمون ما وصفوه بـ”التعقيدات الإدارية” التي أكدوا أنها ستمنع الشباب من استثمار الدرون في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

في المقابل، دافع آخرون عن الشروط التي حددتها وزارة النقل في مشروعها “لحماية الأمن القومي وخصوصيات المواطنين”.

وفي سياق متصل، قالت مستشارة المصالح العمومية المكلفة بأنشطة الطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك، أسماء المكي، في تصريح إعلامي إنه تم “التركيز  في مشروع الأمر الحكومي على ضرورة وجود شروط فنية وضمانات دنيا في السلامة والأمن”.

ولفتت المتحدثة وفقا لما جاء في تصريحات نقلها موقع “ألترا تونس”، ونسبها إلى إذاعة “موازييك” المحلية، إلى أنه “تم ضبط الخصائص الفنية للدرون التي يمكن استعمالها في تونس”، موضحة أن “إعداد هذا الأمر الحكومي تم بعد التشاور مع وزارتي الداخلية والدفاع”.

  • المصدر: أصوات مغاربية