محامون جزائريون ينددون بتوقيف زملائهم في مسيرات الحراك

ندد محامون في الجزائر بما سموها حملة التوقيفات التي طالت بعض زملائهم عبر ولايات مختلفة تزامنا مع انطلاق مسيرات الحراك الشعبي.

وأشار بيان صادر عن هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي إلى “تعرض بعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك إلى تجاوزات خطيرة واعتقالات تعسفية أثناء مشاركتهم في جمعتي 106 و107 من الحراك الشعبي”.

وذكر المصدر ذاته بعض المحامين الذين تعرضوا للتوقيف خلال الجمعتين الماضيتين، من بينهم “المحاميان مبرك أحمد وعمر بوصاق الذي تعرض للضرب من قبل أعوان الأمن في مدينة وهران، غرب البلاد”.

وفي ولاية سطيف، شرق البلاد، تحدثت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك عن قضية المحامي منير غربي، الذي  ظل “محتجزا لمدة 4 ساعات داخل مركز الشرطة”، ونفس الأمر كذلك بالنسبة للمحامية بمدينة بوسعادة شكير صليحة التي تم الاحتفاظ بها في مركز الشرطة “إلى ساعة متأخرة” وفق المصدر نفسه.

وقالت الهيئة إنها “تدين وتندد بشدة بمثل هذه التجاوزات الخطيرة (…) التي يتعرض لها أعضاؤها وتطالب بوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون والدستور والكف عن أي شكل من أشكال الضغوطات الممارسة عليها”، مشددة على أن “كل ضحايا هذه الممارسات سيتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين فيها”.

ومنذ انطلاق الحراك بالجزائر في سنة 2019، لم يسبق للمصالح الأمنية أن قامت بتوقيف أو اعتقال محامين وسط المسيرات كما وقع هذه المرة، وهو الأمر الذي أثار احتجاج عدد من النشطاء والحقوقيين.

ويتبنى عدد من المحامين الدفاع عن مجموعة من المعتقلين منذ بداية مسلسل الاعتقالات وسط النشطاء.