السلطات المغربية تواصل جهودها لإقبار التهريب المعيشي

تواصل السلطات المغربية إقبار التهريب المعيشي عبر مساهمة قدمها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في تمويل وتنفيذ 3 اتفاقيات تروم المساهمة في الإنعاش الاقتصادي لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان المتضررين من تداعيات جائحة فيروس كورونا وإغلاق معبر باب سبتة.

وأبرز بلاغ أن مجلس الجهة انخرط في الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين من سلطات ولائية ومحلية وفاعلين سياسيين ترابيين ومجتمع مدني وقطاع خاص لإيجاد حلول سريعة وعاجلة للإنعاش الاقتصادي للمنطقة، عبر تنفيذ ثلاث اتفاقيات مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، موضحا أن هذه الاتفاقيات تروم “إحداث 1000 مقاولة يتوقع أن توفر 5 آلاف منصب شغل”.

في هذا السياق، عمل مجلس الجهة، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، على إطلاق برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لفائدة الشباب حاملي المشاريع الاقتصادية برسم سنة 2021، والممول مناصفة بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايين درهم، ويستهدف الشباب حاملي المشاريع القابلة للتنفيذ والقاطنين، في مرحلة أولى، بتراب عمالة المضيق-الفنيدق، عبر توفير التجهيزات الأساسية لإحداث مشاريع مدرة للدخل والاستفادة من التكوين والمواكبة القبلية والبعدية.

كما يساهم مجلس الجهة في تنزيل برنامج يتضمن دعم النساء في وضعية صعبة من ممتهنات التهريب المعيشي سابقا بعمالة المضيق-الفنيدق (2021-2022)، عبر تمويل إنشاء 450 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 12 مليون درهم، مناصفة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في إطار برنامج “جهات ناهضة”.