إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية ورش ملكي شامل

قال الأستاذ الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد بلعربي، أمس الخميس، إن إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية يمثل ورشا ملكيا شاملا انطلق بتنزيل مشروع تعميمها وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، أن هذه المبادرة الرائدة تمثل محطة مهمة في الورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة، معتبرا أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الحالية ضروري من أجل تفعيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض المنصوص عليه في القانون الإطار 09.21.

وأبرز أن هذه المبادرة تدخل في إطار التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لـ 2020 وخطاب افتتاح الدورة البرلمانية خلال العام نفسه، مبرزا أنه، في مرحلة أولى، سيستفيد من هذا الورش الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية، والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون.

وأوضح أن الاتفاقية -الإطار الأولى تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط، فيما تتعلق الثانية بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.

أما الاتفاقية الإطار الثالثة، يضيف الأستاذ الجامعي، فتتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.

وأبرز أن الهدف يتمثل في الوصول إلى 22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022 من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشيء الذي من شأنه تغطية مصاريف العلاج والأدوية والتطبيب.

وأشار الأستاذ بلعربي إلى أن هذه المرحلة الأولى من التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية ستمتد في مرحلة ثانية لتشمل فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لتشمل كافة المواطنين.

وذكر بأن تعميم التغطية الصحية سيسمح أيضا، خلال السنوات الخمس المقبلة، بتعميم التعويضات العائلية والتعويضات عن فقدان الشغل.