استدعاء الرئيس الموريتاني السابق للمثول أمام قطب الجرائم المالية

كشف موقع “الأخبار” الموريتاني أن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية وجه استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه.

ويأتي هذا التطور بعد أن بدأ مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية الموريتاني في استلام ما تم تجميده من أصول وأموال خلال البحث الابتدائي في ملف “عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”، والتي تبلغ قيمتها 41 مليار أوقية قديمة.

وأورد موقع “صحراء ميديا”، وفقا لمصادر الخاصة،  أن “استلام المكتب للمحجوزات إجراء عادي، لأن الملف لم يعد تابعا للنيابة، وإنما يتبع لقطب التحقيق”، فيما سيتم تسليم جميع المحجوزات من أصول وأموال إلى المكتب حتى يبت القضاء في الملف .

وكانت النيابة العامة قد وجهت، مارس الماضي، تهم فساد عديدة إلى 13 شخصية يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار تحقيق بدأ في البرلمان العام الماضي ووصل إلى العدالة مؤخرًا.

ووفق النيابة العامة الموريتانية فإن التقديرات الأولية للأموال المجمدة تشير إلى أنها تزيد قليلا عن 41 مليار أوقية قديمة، من ضمنها 29 مليار أوقية تعود للرئيس السابق.

المصدر: وسائل إعلام موريتانية