أول رد رسمي للمغرب على قرار البرلمان الأوروبي

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، إن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، في 10 يونيو 2021، أن هذا القرار “لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا”،

كما عبر المغرب في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية عن رفضه استغلال البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة الثنائية بين الرباط ومدريد، مشددا أن هذه الخطوات من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية ولن تؤدي إلى المساهمة في إيجاد الحل، وأن محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة هي بدون جدوى ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة وأسبابها العميقة والمسؤولية الثابتة لإسبانيا عن اندلاعها، و جدد المغرب التأكيد على أن ‘عهد الأستاذ و التلميذ قد إنتهى’.

و شدد المغرب على أن توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة ، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد، مؤكدا على أنه لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة، وأضاف البلاغ بأن “هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.

وأبرزت الخارجية المغربية أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”، وبأن القرار “يتنافى مع السجل النموذجي للمغرب في ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي”، كما تمت الإشارة إلى أن هؤلاء الذين يحاولون انتقاد المغرب في هذا المجال هم أنفسهم الذين يستفيدون في الواقع من نتائج ملموسة ويومية للتعاون على الميدان”.

ويضيف البلاغ بالأرقام أنه، منذ 2017 فقط، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة للتهريب، وإنقاذ أزيد من 80 ألف و500 مهاجر في عرض البحر ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.