مقتضيات جديدة في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ” للحد من تفشي هذه الجريمتين”

 أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الحسن الداكي، اليوم الجمعة ،بطنجة، بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،والتي” من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تحقيق الردع والحد من تفشي الجريمتين”.

 

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة العدل، بمكافحة جرائم الأموال، والتعريف بمستجدات القانون 12.18 بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2021.

 

وقال  الداكي، في كلمة له  خلال يوم تواصلي منظم من طرف وزارة العدل حول موضوع “دور القانون رقم 12.18 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية”، إن هذه المقتضيات، لاسيما ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص في جريمة غسل الأموال بالإضافة إلى مصادرة جميع العائدات المتحصلة من ذلك سيحول دون انتفاع الجناة من عائدات الجريمة.

 

وأضاف أن سجل ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق الأمن الاقتصادي للدول.

 

تجذر الإشارة أن رئاسة النيابة العامة، عملت خلال شهر أبريل الماضي، على إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية،على مستوى كافة النيابات العامة بالمملكة ورصد أي جرائم أو حالات الاشتباه بغسل الأموال.