المطالبة بالمساواة بين الرجل و المرأة في صرف المعاش بعد الوفاة

أطلقت موظفات مغربيات، عبر المنصات الاجتماعية، هاشتاغ “لعائلتي الحق في معاشي”، للمطالبة بالمساواة في صرف تقاعدهن بعد وفاتهن أسوة بالرجل الموظف.

حيث رفضت مجموعة من الموظفات المغربيات فكرة الاقتطاع من أجورهن دون استفادة أبنائهن من المعاش.

ولقيت هذه المجموعة النسائية، تفاعلاً كبيراً من لدن أستاذات القطاع العمومي، حيث وصل عدد عضواتها اللاتي يطالبن بحل هذا الإشكال القانوني، لأزيد من 17 ألف عضوة منذ إنشائها يونيو الماضي.

كما طالبت صاحبات الحملة بضرورة إدراج ابائهن ضمن الأشخاص المستفيدين من المعاش لكونهم مقصيين من التغطية الصحية والانخراط في مؤسسة محمد السادس.

وتتجه مسيرات هذه المجموعة الافتراضية إلى جعل قضيتهن تأخذ منحى آخر، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمساندة جمعيات نسائية، إلى جانب إطلاق عريضة عبر موقع “أفاز” العالمي.

وقد وجهت زهور الوهابي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول “المساواة في الاستفادة من معاش المرأة”.

وقالت البرلمانية الوهابي إن “الفصل 31 من القانون رقم 71-011 المحدث بموجب نظام رواتب التقاعد المدنية ينص على الأحكام التالية “يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده”الشيء الذي لا يتيح كما وصفت العضوة إمكانية الاستفادة من معاش المرأة، مما يعني حرمان أبنائها من التقاعد رغم الاقتطاع من راتبها الشهري”.