“ستوري” للمكتب الوطني للسكك الحديدية يعيد للواجهة قضية قانونية “البيتكوين”

‏‏ ‏‏‎

نشر حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية على “إنستغرام”، تدوينة عبر خاصية “ستوري”، يعلن فيها لزبنائه إمكانية الدفع عن طريق عملة “البيتكوين”.

وأثارت هذه التدوينة جدلا واسعا حول مدى قانونية التعامل بالعملات الافتراضية بالمغرب، خاصة بعد البلاغ الذي أصدرته السلطات المالية بالمغرب سنة 2017، والذي حذرت فيه من استعمال العملات الافتراضية كوسيلة أداء.

و يرجع تضارب المواقف حول قانونية العملات الافتراضية بالمغرب من عدمها إلى غياب إطار قانوني واضح يؤطر عملية التعامل بالعملات الافتراضية، فهناك من يعتبر أن التعامل بهذه العملات غير قانوني تبعا للفصل 339 من القانون الجنائي الذي يجرم صنع و تداول العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة، فيما يرى آخرون أن العملات الإفتراضية غير معنية بهذا الفصل كونه يخص العملات الورقية والمعدنية فقط.

اترك تعليقا