استغلال الانتخابات لزيادة أثمان المواد الغذائية.

‏‏ ‏‏‎

عرفت المواد الغذائية منذ بداية الحملات الانتخابية ارتفاعا ملحوضا أثار غضب مجوعة من المواطنين ليشنو حملة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن سخطهم،  فقد عرفت أثمان مختلف المواد الغذائية ارتفاعا من درهم إلى درهمين في مناطق متنوعة بالمملكة، كما انتقد المواطنون ارتفاعا  أيضا حتى في فواتير الماء والكهرباء.

و قد قالت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك إنها هي الأخرى لاحظت في الآونة الأخيرة، في ظل انشغال المواطنين والحكومة بالحملات الانتخابية، ارتفاعا وزيادات ملحوضة في مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية. كما أفادت الجامعة  إنها تتبعت أيضا “شكايات وتأثر المواطن بهذه الزيادة التي تمس فئة عريضة من المستهلكين، الذين يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء كورونا، واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي هذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب”.

و دعى رئيس الجامعة  وزارة المالية للقيام بالتحريات الضرورية، “لمعاقبة كل من يستغل ظروفا خاصة للابتزاز ونهب جيوب المستهلك”، مضيفا أن “حتى بعض الخدمات المقننة عرفت أسعارها ارتفاعا ملحوظا يمس القدرة الشرائية للمستهلك، مثل النقل الطرقي الذي لا يحترم بتاتا الأسعار المحددة قانونيا، باستثناء شركتين”.

اترك تعليقا