نوفل البعمري :  الامم المتحدة اليوم تتحدث عن حل لنزاع الصحراء بروح ودينامية جديدة

‏‏ ‏‏‎

 

يعود موضوع النزاع حول الصحراء المغربية الى ساحة النقاش العمومي  خاصة بعد الحديث عن قرب تعيين ديمي ستورا مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة  للصحراء ، مع ما يطرح هذا التعيين من أسئلة حول أهميته و مدى فعالية المبعوث الجديد، في الدفع بالمفاوضات من اجل الوصول الى حل سياسي عادل و دائم و متوافق عليه، و يأتي هذا التعيين بعد موافقة المغرب و الذي عبر عن دعمه المتواصل لجهود الامين العام للأمم المتحدة من اجل التوصل لحل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية كما عبر عن ذلك سفير المغرب عمر هلال في تصريحه لوكالة المغرب العربي.

وأكد نوفل البوعمري عضو مركز الصحراء للأمن و حقوق الانسان،  أن تصريح عمر هلال السفير الدائم للمغرب بالأمم المتحدة لوكالة المغرب العربي للأنباء حدد فيه الاطار المرجعي والسياسي لهذا التعيين ، حيث وضع السيد السفير هذا التعيين ضمن الدعم الذي أبداه للمغرب منذ سنوات لمجهودات الامم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الامن .

وأشار البوعمري الى أن المغرب وافق على جل الأسماء التي اقترحت لشغل منصب المبعوث الاممي الخاص بملف الصحراء، على عكس ما يروج له ، و أكد أنه لا يوجد اي تصريح لأي مسؤول مغربي يرفض هذا التعيين الذي تم اقتراحه سابقا ، بل ان الامر يتعلق بمشاورات ومعلوم أن أي تعيين لشخصية دبلوماسية يتطلب مشاورات مع مختلف الاطراف سواء كان المغرب او الجزائر او تنظيم البوليساريو او حتى موريتانيا، على غرار مفاوضات جنيف 1 و 2 ، التي ضمت هذه الاطراف .

ونبه الفاعل الحقوقي الى أنه يجب  وضع تعيين المبعوث ضمن سياقه السياسي ، والسياق السياسي  المقصود به القرارات الصادرة عن مجلس الامن منذ 2007 الى الان ، وحين نتكلم عن 2007 فنحن نتحدث عن اللحظة التي قدم فيها المغرب مبادرة الحكم الذاتي والتي اعتبرتها الامم المتحدة كونها مبادرة ذات جدية ومصداقية وحصلت على دعم سياسي كبير .

وصرح البوعمري أن واقع المنطقة يطرح اسئلة جدية حول تهديدات ارهابية باتت جدية وتهدد المدنيين والسائقين اصبحت تطال الحركية التجارية والاقتصادية ليس فقط للمغرب ولكن للعمق الافريقي ،وما ارتبط بها من استهداف للسائقين، كما عبر الى انه و بالعودة لكل التصريحات والمعطيات التي لا زالت متوفرة على الانترنت ، فالمغرب قبل بكل الاقتراحات ، ومن كان يرفض هذه الاسماء هي الدولة الجزائرية التي كانت تعرقل تعيين مبعوث اممي ، حيث أكد أن هناك جزء داخل المربع النظام  الجزائري يعتبر ان تقدم العملية السياسية يهدد مصالحه  السياسية وبقاءه في الحكم ، لاعتبار ان الطبقة العسكرية الحاكمة بنت مشروعيتها للحكم من خلال استمرار هذا النزاع ، ولذلك رفضت وعرقلت تعيين هذه الاسماء ( 12 اسما ) ، الدولة الجزائرية تعتبر ان اي تقدم في العملية السياسية يهدد مصالحها ، على اعتبار ان العملية السياسية اليوم اصبحت واضحة .

وأكد المحامي والحقوقي أن الامم المتحدة اليوم تتحدث عن حل بروح ودينامية جديدة وتتحدث عن حل سياسي واقعي ، وهذه كلها معايير يعتبرها على انها تضع مبادرة الحكم الذاتي كاطار مرجعي لأي حل .

اترك تعليقا