مستجدات جديدة في فضيحة “الجنس مقابل النقط” بجامعة سطات… أستاذ ثاني متورط والمحادثات الساخنة قد تطيح بآخرين

لا تزال تداعيات الفضيحة الجنسية المدوية التي هزت جامعة الحسن الأول بمدينة سطات متواصلة حيث أطاحت التحقيقات التي تباشرها لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بمسؤولين داخل الجهاز البيداغوجي للكلية.
كما قررت المفتشية العامة التي أوفدتها الوزارة الوصية تعليق عمل وحدتين للماستر مع إعفاء منسقيها، ويتعلق الأمر بأستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية الذي يجري التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واقعة المحادثات الجنسية، وكذا أستاذ منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضًا في التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للوزارة.
وشهد الأسبوع الماضي حلول المفتش العام لقطاع التعليم العالي محمد سعيد لعلج بالمؤسسة الجامعية بسطات، حيث أشرف على مراجعة برنامج النقاط وقائمة المستفيدين من لولوج سلك الماستر ومدى توفرهم على المعايير البيداغوجية والقانونية للتسجيل بهذه الوحدات. كما اطلع المفتش العام على الوثائق وأوراق التصحيح ومدى مطابقتها للأسماء موضوع البحث.
وتتابع الوزارة ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقط، والذي تحول إلى قضية رأي عام بعد ان اتخذت التحقيقات بشأنه مستوى إداري تباشرها لجنة التفتيش المركزية وآخر قضائي تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بالمقابل شهدت القضية تطورات متسارعة بعد جرى الاسماع إلى ثلاثة أساتذة وسبع طالبات ضحايا.

وفي خضم هاته التطورات والتحقيقات في قضية فساد الجامعة، تناقلت صفحات على موقع التواصل فايس بوك تفاصيل المحادثات الجنسية الساخنة والتي يتكلم فيها المتورطون بشكل صريح عن ممارسات جنسية داخل مكاتب الأساتذة المتهمون
.

ولم تتوقف الحقائق عند هذا الحد، بل تجاوزتها لقرب الإطاحة بأستاذ آخر في الفضيحة نفسها، قد تكشف عنها تفاصيل محادثات على تطبيق “ميسنجر”، يدعو فيها طالبة إلى ممارسة الجنس في شقة ببني ملال.

بعد كل هذه المعطيات الصادمة، تحركت جمعيات حقوقية منها حركة “معا” التي استنكرت”الإساءة التي تتعرض لها جامعة الحسن الأول عموماً، وكلية العلوم القانونية والسياسية بشكل خاص من طرف أساتذتها والمتمثلة في الاستغلال الجنسي للطالبات من أجل منحن نقط عالية”.

بلاغ “معا”، دعا المجتمع المدني بإقليم سطات “إلى الإلتفاف لمواجهة هذه السلوكيات الدخيلة على الجامعة”، مؤيدة “فتح تحقيقات من النيابة العامة المختصة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

كما تضمن البلاغ، مطالبة الحركة لـ “وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، بتوقيف كل المتهمين عن العمل بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة، إلا بعد الكشف عن نتائج التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وأشارت “معا”، إلى “ضرورة فتح تحقيقات مع أساتذة جامعيين آخرين موضوع شكايات مماثلة وإغلاق مسالك الماستر ومختبرات الدكتوراه محط الجدل لتخليص جامعة الحسن الأول من الصورة السوداء التي رسمت في العشرية الأخيرة”.