أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني ل 5 أيام ابتداء من يومه التلاثاء 12 أكتوبر،تجديدا للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في إطار المماثلة مع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأشارت التنسيقية في بلاغها أن الأشكال الاحتجاجية ستتواصل شهر نونبر القادم، بإضراب وطني أيام 10 و11 و12 نونبر، يليه إنزال وطني في الدار البيضاء يوم 16 من الشهر ذاته، بالإضافة إلى مقاطعة اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، ومقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجالس القسم، وكذا العمليات المرتبطة بمنظومة مسار.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد عرض البرنامج الحكومي بداية هذا الاسبوع من طرف رئيس الحكومة الجديد عزيز اخنوش والذي أكد من خلاله على جملة من الاصلاحات والوعود سيلتزم من خلالها في السنة الأولى من ولايته، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.