عرفت الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لأولاد تايمة سجالا حادا وانتقادات كبيرة للأغلبية حول نقطة مشروع ميزانية 2022.
وعبر فريق المعارضة عن استنكاره لانخفاض تقديرات المداخيل بالمقارنة مع السنة الفارطة، التي سير خلالها أغلبية المجلس.
وأكد الاستاذ عبدالهادي بودبليج على أن الميزانية يجب أن تخضع لمجموعة من المعايير الموضوعية والقانونية، وعلى رأسها المصداقية والملائمة.
وأضاف المحامي الشاب المنتمي لفريق الأغلبية عن حزب الإستقلال أن ” اي سياسة تروم الرجوع لجيب المواطن نحن لن نخوضها، ونحن سنكون ضدها”.
وسبق للأستاذ بودبليج رئيس لجنة الاستثمار والتنمية والشراكة والتعاون بالمجلس الجماعي لأولاد تايمة ، أن أكد أن التنمية يجب أن تكون على أساس البحث عن الشراكات وجلب الاستثمار للمدينة بدل إثقال كاهل المواطنين بالضرائب والزيادات.
وتجدر الإشارة أن مداخيل ميزانية المجلس السابق، اعتمدت على جيب المواطن الهواري ، الذي عبر أكثر من مرة عن استنكاره و تذمره من تلك السياسة التي جعلت من المواطن البسيط المصدر الاساسي لمداخيل الجماعة بدل البحث عن بدائل أخرى.