أمر مؤخرا رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، شراء أزيد من 6 ملايين طن من القمح الروسي، الذي قدرت قيمته المالية بما يفوق 3 مليارات و 600 مليون دولار.
لكن عملية الاستيراد خلقت فضيحة من العيار الثقيل في أوساط الجزائريين، بعدما كشف تقرير روسي، أن السلطات الروسية لجأت إلى الجزائر قصد إنقاذها للتخلص من كميات القمح الفاسد المقدرة بـ6 ملايين طن، ظلت مكدسة في المخازن طيلة 20 سنة.
وذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية وافقت على طلب الشراء بالرغم من تراجع الطلب على المحروقات الجزائرية وحرص الحكومة على تشجيع الإنتاج المحلي.
ونقلت مواقع إخبارية روسية، تفاصيل التقرير الذي يخص صادرات روسيا من القمح وخصت به الجزائر على أساس أنها أكبر زبائن للقمح الروسي لكن التقرير تناول جانبا خفيا من العلاقة التجارية التي تربط الجزائر بروسيا وبالتحديد خلال عمليات تصدير القمح الروسي، حيث صنف التقرير الجزائر على أنها أنقذت القمح الروسي من الكساد خصوصا أن الوثيقة نبهت إلى أن الديوان المهني للحبوب اشترى 90 بالمائة من الكميات المكدسة في المخازن الروسية بالرغم من تهاوي مداخيلها ونقص احتياطي العملة الصعبة.
وأضافت ذات المصادر، أن القمح اللين أخد حصة الأسد في فاتورة استيراد القمح، حيث بلغت قيمة مشترياته 3,121 مليار دولار بينما وصلت فاتورة القمح الصلب إلى 539 مليون دولار.