أكد النائب البرلماني عيدودي عبدالنبي خلال مناقشة وزير التعليم بلجنة التعليم والثقافة والرياضة، أن الإصلاح لأي مجال يجب أن يكون بالمشروع لا بالموضوع، أو بمعنى أصح “لا إصلاح دون عدالة مجالية تعيد للتلميذ ورجل التعليم بالعالم القروي و بالجبال حيث العمق المغربي و ألم المنظومة التعليمية حقوقه وكرامته”.
وأضاف عيدودي، أن لاإصلاح دون تجويد الخدمات التربوية الناظمة للأخلاق و المهذبة للقيم الانسانية المشتركة، ولا إصلاح دون إعادة التقويم الصحيح و الصياغة المكينة للمناهج التربوية لمختلف مستويات التعليم أولي-ابتدائي، إعدادي -ثانوي و جامعي أكاديمي، كما أنه لا يوجد إصلاح بثقافة البغريرة و الحريرة فهي ثقافة دخيلة لن تمكننا من بناء الأجيال و لن تصنع لنا رجال و نساء لهم و لهن القدرة على الإبداع والابتكار.
وأشار المتحدث ذاته، أنه لا إصلاح إلا بالعودة إلى فلسفة العلوم الإنسانية التي تنهل من الأدب و الأخلاق الدينية الإسلامية و اليهودية و المسيحية ، القرآن و علومه ، الحديث و علومه، والثورات تلمود و الانجيل الأربعة.
واسترسل عيدودي في مداخلته لوزير التعليم، أن لا إصلاح دون التربية على قيم التسامح و الحب للأخر والانفتاح على العلوم و الحضارات و الثقافات والديانات الأخرى وبالاشتغال على الترجمة لهذه العلوم -الترجمة منها و إليها-، لا إصلاح دون إدراج الإصلاح الأخلاق الدينية و القيم الكونية في مناهجنا التعليمية لخلق جيل قادر على التعايش مع تراثه و قادر على الاندماج في العالم الجديد «جيل العالم الافتراضي».
وأضاف عيدودي قائلا، لا إصلاح دون صناعة رجال التعليم و تكريمهم كما كرم الله رسله “قف للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا”، لأنه لا إصلاح دون التربية الشمولية للتلميذ داخل الأسرة و خارجها بغرس فلسفة الأخلاق و القيم في نفسه فتكون بصيرته و بصره “فإن الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”.
كما أنه، لا إصلاح دون فلسفة تربوية تنهل من قاموس الأديان لأن الدين حداثة عريقة و الحداثة مقدس معاصر، يضيف المتحدث ذاته.
واعتبر عيدودي، أن الاصلاح في حاجة إلى مراجعة للمناهج التربوية و البيداغوجية لتعود تنهل من العلوم الإنسانية و الدينية الإسلامية اليهودية المسيحية و الحداثة و هذه اللاءات العشر لابد من تفعيلها، بل نحن في حاجة ماسة إلى أخدها بمفهوم المخالفة في مراجعة المشروع التربوي برمته.
وسجل عيدودي، بكل أسف تراجع الحكومة عن كل الالتزامات بالبرامج الانتخابية التي وعدت بها برامجها الثلاث من استحقاقات 08 شتنبر 2021، بعدها تسقيف سن التوظيف بالحقل التربوي، كما أن التصريح الحكومي و المشروع المالي أدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي و الاحتجاجات.
كما أن هذه القرارات السريعة المتسرعة للحكومة دون الدراسة لآثارها تقدم فرصا لمزيد من الاحتقان لمن يريد أن يشتغل من خارج المؤسسات بزرع البلبلة داخل المجتمع، و كذلك لمن يريد أن يعمل بازدواجية من داخل المؤسسة و من خارج المؤسسة، حيث يعتبر تسقيف الأعمار والسماح لما دون الثلاثين باجتياز مباريات التعليم بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس و زادت الطينة بلة.
وختم عيدوي مداخلته،بالقول: “هذا القرار بلبلة دؤوبة داخل الشارع”، حيث إن المواطن المغربي “اكتوى اليوم بغلاء الأسعار،المواطن المغربي يرفض تسقيف الأعمار، المواطن المغربي لم يجد شيء من مما وعدت به الأحزاب المشكلة للحكومة شيئا، و ما جاء في التصريح الحكومي ما يشد عضضه و أزره في بنود مشروع المالية باللغة الدارجة البدوية الغرباوية “المواطن مبقاتش عندو فين تكيل الذبانة”.