أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة والنقابات، أمامها ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات.
وشدد أخنوش في كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، أن هناك ملفات تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات.
وأضاف رئيس الحكومة، أن ” الاصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد، تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة”، مشيرا أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم.
وقال أن الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث ملف التقاعد مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية.
وأضاف رئيس الحكومة، أن مناقشة الملفات الاجتماعية تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، مع تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول.