لم يكن ينقص الحكومة المغربية التي تواجه جملة من التحديات بدءا من انعكاسات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي إلى الجفاف الذي تشهده البلاد وصولا إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، سوى ضغوطات النقابات التي تسعى لتسجيل حضورها في ظل هذه الأزمات.
وتسعى الحكومة لتنظيم حوار مع النقابات حيث حددت الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي نهاية شهر أبريل المقبل ومطلع مايو موعدا نهائيا من أجل الوصول إلى تسويات نهائية بشأن العديد من الملفات العالقة، بعد تسلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش مذكرات نقابية.
وأعلنت رئاسة الحكومة عن مخرجات الحوار المبدئي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والتي احتضنها مقر رئاسة الحكومة الخميس والجمعة، إذ تم الاتفاق على أربع نقاط أساسية تهم منهجية الحوار والملف الاجتماعي والتشريع الاجتماعي ثم الجدولة الزمنية.
وفيما تحاول الحكومة احتواء الضغوط النقابية تستمر النقابات في التصعيد ضدها حتى قبل بدء الحوار، فإلى جانب المطالب المالية والاجتماعية، وضعت النقابات ملفات مأسسة الحوار الاجتماعي وقانون التقاعد والنقابات والإضراب على الطاولة الحكومية.