تقنييو المغرب يتساؤلون حول موقعهم في الحوار الاجتماعي و يطالبون بالافراج عن الترقية خارج الاطار
أكد أمين الحميدي الناطق الرسمي للاتحاد المغربي للتقنيين, أن هنالك تساؤلات كثيرة تطرحها فئة التقنيين بالمغرب, وبالأخص حول مصيرها في مجريات الحوار الاجتماعي, الذي تدور أشواطه الاخيرة بين المركزيات النقابية و الحكومة, اذ تبقى علامة استفهام كبيرة تلوح في الأفق حول ما إذا كانت نتائجه ستكون كسابقاتها من الحوارات التي غيبت مطلب التقنيين الذي ظل حبيس الرفوف لأزيد من 12سنة ضمن اتفاق 26 ابريل 2011 .
و تابع الحميدي حديثه قائلا, بأن أقل ما يمكن تقديمه لفئة التقنيين هو الإفراج عن الترقية خارج السلم الذي يمثل لهم كاتحاد و لكل التقنيين شرط أساسي في تحقيق العدالة الاجرية لهم كفئة مهمة داخل المجتمع, حيث أن جل التنظيمات النقابية تناقش المطالب الاجتماعية في شق الزيادة في الاجور و تحسين الاوضاع, إلا أنها تنسى الفئة الأعرق و الأقدم, ألا وهي فئة التقنيين التي لعبت دورا اساسيا بعد الاستقلال في تأطير اليد العاملة, و هنا تحمل المسؤولية للنقابات التي تغيب مطالب التقنيين كفئة و لا يشملها الاصلاح في كل حوار, ما يجعلها في إحباط تام جراء الاقصاء المتكرر لمطلب الترقية خارج الاطار الذي يبقى مجرد وسيلة تستخدمه النقابات كشعار لتستقطب العدد الهائل من التقنيين, لكنه لا يتحقق على أرض الواقع في اللحظات الحاسمة ، لهذا تجد التقني حائرا في أمره .
وأضاف المتحدث ذاثه, أنه من موقعه كإطار يعنى بمشاكل و قضايا التقنيين, يوجه رسالته باسم الإتحاد المغربي للتقنيين لكل الفعاليات حكومة و نقابات من أجل إدراج مطالب التقنيين ضمن أجندتهم و نقاشاتهم و خصوصا في الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى الاقصاء و التهميش يطالهم كفئة, ثم العودة إلى نقطة الصفر .
واختتم الحميدي كلامه بالقول, الجميع يعلم بالظروف التي مرت بها البلاد و العالم أثناء انتشار الوباء إذ توقفت كل الانشطة النقابية و الحزبية و كذا الجمعوية التي كانت خارجة عن إرادة الجميع, و كذا الإتحاد المغربي للتقنيين بحكم أن الظرفية كانت تستوجب التريث و التفكير بعقلانية حول كيفية الخروج من الأزمة, و الحمدلله بعدما أصبحت الاوضاع تتسم بالاستقرار ، نعد جميع التقنيين و التقنيات بان الاتحاد سيعود بكل قواعده للإشتغال و الدفاع عن حقوق التقنيين سواء عبر الحوار و اللقاءات و الايام الدراسية او المحطات النضالية التي سيقررها الاتحاد بواسطة أجهزته الداخلية و التقريرية .