انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات العامة، المقرر إجراؤها في 24 غشت المقبل بأنغولا، رسميا الأحد الماضي، حيث اضطرت الأحزاب السياسية المتنافسة إلى التوجه نحو مختلف مناطق البلاد لكسب دعم الناخبين.
وقد دخلت أنغولا مرحلة حاسمة ستبذل فيها ثمانية أحزاب سياسية قُصَارَى جهدها لإقناع الأنغوليين بأهمية برامجهم الانتخابية، في وقت قلصت الحكومة من أنشطتها مع الاقتصار في تصريف الأعمال الجارية.
وستتم دعوة الأنغوليين، في غضون شهر، إلى التوجه نحو صناديق الاقتراع للمرة الخامسة منذ الاستقلال في عام 1975، لانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه و220 نائبًا جديدًا في الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت واحد.
وبحسب المراقبين، ستكون هذه الحملة من أكثر الحملات تنافسية في تاريخ البلاد، خاصة في ظل التحالفات التي أقامها حزب المعارضة الرئيسي، وهو الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا)، لمواجهة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (الحزب الحاكم).
ويرغب الرئيس المنتهية ولايته، جواو لورينسو، الذي يسعى لولاية ثانية، في الاحتفاظ بالأغلبية في الجمعية الوطنية حتى يتمكن من تشكيل حكومته دون الحاجة إلى التفاوض أو إقامة تحالفات مع قوى سياسية أخرى.
أما زعيم أكبر حزب معارض، أدالبيرتو كوستا جونيور، فهو لا ينوي إدخار الوسائل الكفيلة بتولي منصب قيادة البلد، الذي يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا بعد نيجيريا.
ويُعَدُّ كوستا جونيور منافسا قويًا لرئيس الدولة المنتهية ولايته، في ظل توترات متزايدة تشهدها البلاد، واستياء عارم جراء الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور بسبب تداعيات كوفيد-19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وما يميز هذه الحملة الانتخابية هو عدد الأحزاب السياسية التي سُمِحَ لها بالمشاركة في الانتخابات، وهي ثمانية أحزاب بدلاً من ستة مقارنة بالانتخابات العامة لعام 2017.
ويتعلق الأمر بالحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، والاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا، والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا، والتحالف الوطني القومي، وحزب التجديد الاجتماعي، والحزب الإنساني لأنغولا، وحزب القومي للعدالة في أنغولا، والائتلاف الواسع من أجل إنقاذ أنغولا (المكون من حزبين).
ومن بين الأقاليم الـ 18 التي تشكل التراب الأنغولي، فإن لواندا وهويلا وبنجويلا وهوامبو تشكل الدوائر الانتخابية الأربع التي ستتركز جهود الأحزاب السياسية المتنافسة فيها، حيث تمثل أكثر من نصف الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 14 مليونًا.
وبذلك يبلغ تعداد الناخبين بالأقاليم الأربع أكثر من ثمانية ملايين ناخب، بما في ذلك 4.6 مليون في لواندا وحدها (أي بنسبة 37 بالمائة)، في حين أن الأقاليم الثلاث الأخرى لديها أكثر من مليون مواطن له الحق في التصويت.
إضافة إلى ذلك، فقد تم زيادة الموارد المالية المخصصة لهذه الانتخابات مقارنة بعام 2017، حيث خصصت الدولة 1.1 مليار كوانزا (أي ما يقرب من 2.5 مليون دولار) لكل حزب سياسي، بزيادة طفيفة بلغت 1.04 مليار المخصصة في الاقتراع الأخير، وهو الشيء الذي سيزيد من احتدام المنافسة بين الأحزاب السياسية المشاركة في السباق الانتخابي.