بعد وضعها لشكاية لدى النيابة العامة…أوزين يتوعد المنظمة المغربية لحماية المال العام بكشف المستور
وجه وزير الشباب والرياضة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية محمد أوزين انتقادات لاذعة للمنظمة المغربية لحماية المال العام، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها الوزير السالف الذكر بإهدار 150 مليار سنتيم في صفقات بناء 44 ملعبا لكرة القدم.
وفي هذا الصدد أكد محمد أوزين في اتصال هاتفي لموقع “أنفو 24 عربي”، أن كل ما قدمته المنظمة إلى النيابة العامة هي مجرد اتهامات مجانية مدفوعة الثمن تشتم منها الروائح المعروفة عند المغاربة، و لا تعدو ان تكون ادعاءات باطلة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، بل هي محاولة فاشلة لرئيس المجلس الوطني للمنظمة بغية التشويش على المؤتمر القادم لحزب السنبلة، بعدما جمدت عضويته في نفس الحزب لتورطه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال. وسندلي بوثائق الاثبات في هذا الصدد.
وأكد الوزير السابق، أنه من غير المعقول اتهام شخص بتهم كانت قد أمرت أعلى سلطة في البلاد بتعميق البحث في الملفات موضوع اتهام المنظمة، بل أن ما تقوم به المنظمة هو تشكيك في نزاهة ومصداقية هذا البحث. علما ان المجلس الاعلى للحسابات وكافة المؤسسات التي أشرفت على التدقيق وتتبع هذا الملف الذي مضى عليه ما يقارب السبع سنوات أصبحت أيضا موضوع مسائلة وشك.
وأضاف أوزين حسب تعبيره، “أن ما يقوم به هؤلاء (الرويبضات )”، لم و لن يحرك ولو شعرة واحدة في رأسه. ويحمد الله انه وبعد قرابة العقد من الزمن لا زالوا يتحدثون عن انجاز اوزين ل 44 ملعب. وهو التحدي الذي رفعه آنذاك رافضا ان تمارس اللعبة المفضلة للجماهير فوق التراب. مشيرا إلى أن ما تقوم به هذه المجموعة المسخرة يدخل في خانة تصفية الحسابات والتشويش على السير العادي للاستعدادات التي يقوم بها حزب الحركة الشعبية من أجل إنجاح مؤتمره القادم، ولعل خير دليل على ذلك هي الظرفية التي وضعت فيها الشكاية.
وهي أيضا محاولة لاسكات صوت المعارضة التي اصبحت مزعجة لمن ألف التصفيق والتهليل للاخفاق، يضيف أوزين.
ووعد اوزين بالدعوة الى ندوة صحفية سيكشف فيها عن حقائق مثيرة. متحديا الحكومة التي ينتقدها بالكشف عن ممتلكاته. وعن رصيده البنكي. مؤكدا أنه لا يملك كاريانات ولا كريمات ولا فيلات ولا فيرمات. كل ما يملكه هو بيت بالتقسيط لمدة عشرين سنة في ملكيته هو وزوجته.
كما اكد اوزين ان خرجة المنظمة المزعومة هي فرصة لمحاربة المفسدين الحقيقيين المتسترين تحت شرف ونبل حماية المال العام. وتوعد انه سيسير الى ابعد الحدود لوضع حد للاستهتار باسم حقوق المواطن باسم الابتزاز والسطو.
وتساءل اوزين لماذا لم تكلف المنظمة نفسها عناء دراسة التقرير الاخير لمجلس المنافسة لتقف على كيف تم انهاك القدرة الشرائية للمواطنين المقهورين. وفضلت بدل ذلك تصويب اتهاماتها الباطلة نحو المعارضة. في ملفات تم الحسم فيها وباوامر سامية.
هذا وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الوطني المحامي هشام الغازي قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة، صباح يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 تتهم فيها أوزين باستغلال منصبه كوزير في تمرير صفقات صورية، تم التحصل من خلالها على المبالغ المذكورة دون انجاز الدراسات و كذا الاشغال .