أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الأربعاء 19 أكتوبر2022 بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو، على ترأس الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023، حيث رافقه في ذلك والي جهة فاس-مكناس ورؤساء الغرف الجهوية للفلاحة والرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب ورؤساء الهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج وممثل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا” ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.
وفي بلاغ توصل به موقع “أنفو24 عربي”، فإن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين، من أجل ضمان حسن سير الموسم الفلاحي 2022-2023، وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، حيث عملت الوزارة على توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.
وأضاف البلاغ، أن الوزارة ستزود السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، إذ سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، علما أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.
وأشار ذات البلاغ، إلى أن حقينة السدود تبلغ%23 مقابل 34 % في نفس الفترة من الموسم السابق. وعلى أنه نظرًا للنقص في المياه، ستقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.
وفي هذا الصدد، إتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مجموعة من التدابير المتعلقة بالري، وعلى رأسها،إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38ألف هكتار. إضافة إلى برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار. مع متابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة. وكذا مواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار. بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة لتنزيل استراتيجية ” الجيل الأخضر”. حيث يقدر مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.
أما فيما يخص التأمين الفلاحي، فستغطي المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حوالي 1,2 مليون هكتار كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار، حيث تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، الذي سيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، منها 4,3 مليون هكتار من الحبوب، و 530ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و205 ألف هكتار من القطاني الغذائية و 95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية.
وفي إطار تنزيل محور تنمية سلاسل الإنتاج لاستراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقود برامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئات البيمهنية المعنية، تخص 15 سلسلة نباتية و4 سلاسل حيوانية، وسيتم التوقيع عليها خلال هذا الموسم، بين الحكومة والهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج.
كما سيتم مواصلة البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر على مساحة 100.000 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2023/2022 بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030. في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باقتناء 73 بذارة وتوزيعها على التعاونيات وتعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية للزراعة المحافظة. من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 يضيف ذات البلاغ.
وأطلق محمد صديقي عملية البذر المباشر على مساحة 30 هكتار وقام بتوزيع بذارات لفائدة تعاونيات بالجهة، كما سيتم مواصلة عملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس وكذا مواصلة إنشاء الوحدات الصناعية بهم وتجهيز وإطلاق قطب الجودة للمنتجات الغذائية التابع للقطب الفلاحي لسوس وانطلاق أشغال بناء قطب الجودة التابع للقطب الفلاحي باللوكوس. ومن المقرر أيضًا توقيع اتفاقيات من أجل إنجاز الأقطاب الفلاحية بالغرب والحوز وذلك بهدف تنمية قطاع الصناعات الغذائية.
وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات الملك محمد السادس، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، تم إلى حدود اليوم، توزيع 5 مليون قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب.
هذا وقد قام الوزير بزيارة مزرعة بيداغوجية رقمية بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو. على مساحة 4 هكتار، هي عبارة عن منصة مندمجة تقدم للفلاحين خدمات وحلول مبتكرة، إذ تعتبر هذه المنصة، الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تتوفر المزرعة على شباك خدمات للفلاحين وكذا ضيعة نموذجية لترويج الحلول العصرية والتكنولوجية الرقمية، وحاضنة لتسريع ولوج الشركات الناشئة، ومختبر تصنيع النماذج، وبيت مغطى ذكي.