عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا جديدا طارئاً يوم أمس السبت بالرباط، والذي خلص إلى الاستمرار في مقاطعة وزير العدل مع سن خطوات تصعيدية جديدة في مواجهته.
في هذا السياق، جدد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب تأكيده على رفضه المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، مؤكدا رفعه شعار المقاطعة في وجه وزير العدل ومشروع القانون الذي عرضه.
وإلى جانب ذلك، خلص اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مقاطعة امتحان الولوج، والاستمرار في خوض الأشكال النضالية بداية بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
وفي مقابل ذلك، قرر مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في المفاوضات بخصوص بقية الملفات، بالإضافة إلى عقد لقاءات صحفية لتوضيح وجهة نظر الجمعية و الانفتاح على المؤسسات الحقوقية بالمغرب.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت “أنفو24” بنسخة منه، عن أسفها “الشديد لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة”، مؤكدة”تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن مختلف محاكم البلاد عرفت خلال الأسبوع الجاري تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن القرارات التي جاءت بها وزارة العدل في قانون المالية لسنة 2023، وإشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ القرارات، وهي الوقفات التي عرفت ترديد شعارات مطالبة برحيل عبد اللطيف وهبي.