وكشف عبد الرحمان بن لكحل، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أنه يرتقب أن يتم، خلال هذا الاجتماع، الذي اعتبر أنه سيكون الأخير مع الوزارة، الخروج بعدد من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي لتطويق الأزمة، والتي تتميز بانخفاض مهول في إنتاج الحليب عند الفلاحين.
وأوضح بن لكحل، في تصريح لـSNRTnews، أن النقص في إنتاج الحليب راجع لتراكم عدد من العوامل، منها غلاء المواد الأولية التي تدخل في علف الابقار.
وقال المصدر المهني إن مشاكل كبيرة طرأت على مستوى توزيع الحليب، موضحا أن الثمانية أشهر الماضية من سنة 2022 شهدت نقصا في الانتاج بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع المدة نفسها من سنة 2021، التي كانت قد عرفت إنتاجا بحوالي 58 مليون لتر من الحليب.
ويطالب المنتجون، بحسب بن لكحل، بدعم الأعلاف المركبة، باعتبار أن هذه الأخيرة عرفت زيادة ملحوظة، مشيرا إلى أنه “في 2020، كان ثمن الأعلاف يتراوح بين 3,20 و2,50 للكيلوغرام الواحد، غير أنه خلال هذه الفترة، وصل سعرها لـ6 دراهم للكيلو، بالإضافة إلى غياب الكلأ الطبيعي نتيجة الجفاف وتأخر الأمطار”.
وجدير بالذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد صرح بأن الحكومة تدرس إمكانية التدخل لحل مشكل الحليب، الذي ارتفعت أسعاره بعد انخفاض الإنتاج في الفترة الأخيرة.
وكان بايتاس قد قال، يوم الخميس 03 نونبر، إن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس جميع الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل ليكون توزيع هذه المادة في المستويات المعهودة.
وشرح الوزير أن إنتاج الحليب، خلال هذه الفترة، تتحكم فيه مجموعة من العناصر؛ منها هو مرتبط بالمناخ وقلة التساقطات، ومنها ما يتصل بجودة المراعي الخاصة بالأبقار، بما لذلك من تداعيات على النقص في الإنتاج.
المصدر: SNRT news