عقدت اللجنة السياسية الدائمة لحركة صحراويون من أجل السلام مساء أمس الأحد 06 نوفمبر 2022 اجتماعا لها عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك بهدف بحث آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، وكذا أنشطة وبرامج الحركة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وحسب بلاغ للجنة الاعلام والتواصل للحركة فقد شهد الاجتماع تقييم أعضاء اللجنة لأشغال الملتقى الدولي حول الصحراء الغربية المغربية والمنعقد بلاس بالماس بجزر الكناري سبتمبر الماضي، وما خلفه من تداعيات سياسية، حيث اعتبرت اللجنة السياسية الدائمة أن هذا الحدث قد أبان عن قوة الحركة كمشروع سياسي قادر على التأثير في مجرى الأحداث، كما أشارت وبشكل إيجابي إلى موجة الانضمام التي أعقبت ملتقى ملكى أهل الصحراء بلاس بالماس، وكذا حجم تأثير مقاربة الحركة المعتدلة والواقعية لحل المشكل، فضلا عن ما شهده الملتقى من حضور قوي لشخصيات دولية وازنة وفعاليات المجتمع الصحراوي وتغطية إعلامية كبيرة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة إعادة تنشيط وتعزيز هياكل وهيئات الحركة على جميع المستويات، وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مستوى الزخم والتوقعات الناتجة عن ملتقى “ملكى اهل الصحراء” الدولي.
كما أشار الأعضاء خلال اجتماعهم إلى اعتزازهم بالمشاركة المتنوعة التي عرفها الملتقى الدولي، وبشكل خاص شيوخ ووجهاء الصحراء، لما لهذه المشاركة من إضافة هامة وتعزيز قوي للحدث.
وحسب البلاغ ذاته وفي إطار مناقشة اخر التطورات التي مر بها ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي، فقد رحبت اللجنة السياسية الدائمة للحركة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، كما عبرت عن دعمها لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دي ميستورا”.
وجددت اللجنة السياسية الدائمة،خلال نفس اللقاء التعبير عن رغبتها في المساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية في جنيف، كما دعت إلى ضرورة فتح الصيغة السابقة لمشاركة حركة صحراويون من أجل السلام والفاعلين السياسيين الآخرين فيها والذين يمثلون الصحراويين.
وفي سياق متصل، أعربت اللجنة السياسية الدائمة لحركة صحراويون من أجل السلام عن أسفها لمقتل الشباب الصحراوي في الحرب التي تعلنها البوليساريو من جانب واحد، حيث طالب أعضاء اللجنة بالتدخل العاجل لمبعوث الأمم المتحدة لفرض إحترام وقف إطلاق النار، وتجنب الخسائر غير المجدية في الأرواح البشرية، واستئناف العملية السياسية التي توقفت في جنيف قبل ثلاث سنوات.
فيما يخص إعلان البوليساريو الأخير المتعلق بجبر ضحايا تجاوزاتها وانتهاكاتها ضد المواطنين الصحراويين والتي حدثت في الماضي ، أشارت اللجنة السياسية الدائمة إلى أن هذه المبادرة جاءت كردة فعل على موقف الحركة الخاص بجبر ضرر ضحايا التعذيب في مخيمات تيندوف، والذي أعلنته حركة صحراويون من أجل السلام ضمن خارطة الطريق الخاصة بها في الملتقى الدولي المنعقد بتاريخ 22_23 سبتمبر الماضي بلاس بالماس في جزر الكناري، مؤكدة في ذات الإطار أنها مبادرة غير كافية سياسيا، ومهينة من الناحية الأخلاقية، كما شددت على أن الخطوة الأولى في هذا الملف الدقيق هي التحديد المسبق للمسؤوليات السياسية والقضائية، ثم المضي قدما في التحقيق وفق المعايير الدولية المتخذة في مجال حقوق الإنسان.
دعت الهيئة السياسية الأعلى في الحركة في نهاية لقائها، المناضلين إلى مضاعفة جهودهم في سبيل إشاعة خطاب الحركة المبني على السلم والتسامح، وكذا مشروع مواجهتها للخطاب السياسي الراديكالي المؤيد لاستمرار الحرب ومحنة الصحراويين.