لحسن الهرز – إطار الدعم التربوي:
كممارسين ومهتمين بالمستجدات القانونية والتربوية، وإنطلاقا من قناعتنا وغيرتنا على المدرسة العمومية والرقي بالممارسة والفعل التربوي كل من موقع تخصصه؛ فالمتتبع للشأن التربوي عامة ولمسار إحداث هاته الفئة الجديدة القديمة التي كانت تسمى بملحقي الوزارة والان بأطر الدعم (أطر اكاديمية) يبدو له ان الوزارة تفطنت بسبق إصرار على ان هاته الفئة أفرزت مجموعة من الاشكالات على مستوى المؤسسات التعليمية ؛لا سيما الفوج الأول وبعده الفوج الثاني سواء من خلال الاصطدامات مع رؤساء المؤسسات والحراس العامين (هيأة الإدارة التربوية ) حول المهام والادوار المنوطة بهم في ظل التأويلات التي طبعت القرار الأول المذيل بتوقيع الوزير السابق السيد سعيد أمزازي 714 .2020 الذي فسح المجال لمديري المؤسسات لسد الخصاص وفق ما تمليه الحاجة والأهواء أحيانا ،الأمر الذي اثار نوع من الاحتقان والشنأن الذي وصل في مرات عدة الى نقاشات حادة تطورت لإستفسارات وتدخلات نقابية لفض النزاعات بشكل ودي.
وبناء عليه جاء هذا القرار الجديد الموقع من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شكيب بنموسى تحت رقم063. 2022 لتدقيق المهام من جهة ،ووضع هاته الفئة رهن اشارة أطر الإدارة التربوية (مدير ،حارس عام) وأطر التوجيه والتخطيط واطر التأطير والمراقبة بعبارة واضحة (تحت اشراف)
ومن أهم ما جاء به هذا القرار الذي لم يأتي بجديد يذكر بل زاد من ثقل المسؤولية والمهام الملقاة على عاتق اطر الدعم من خلال إجترار مصطلح(المساهمة) التي تطبعها الضبابية وستحكمها الأهواء والخواطر ،وتناسى وأغفل مهندسوا هذا القرار نقطة ساعات العمل التي كانت محط شد وجذب ونقاش ومربط الفرس في الملف المطلبي لأطر الدعم.
القرار الجديد الذي خرج قبل يومين وتم تداوله على نطاق واسع في مجموعات خاصة بالمديرين والحراس العامون وأطر الدعم وهيأة التدريس تم استقباله بنوع من الترصد من لدن البعض الذي لم يستوعب بعد ان المرفق العام (المؤسسة التعليمية ) لا يمكن ان تسير وفق أهواء احد بل بناء على تقاسم للأعباء ووفق مقاربة افقية وعمودية تحترم المهام والأدوار لنحقق سويا الجودة التي تعاقدنا حولها.
والواضح من خلال قراءتنا لهذه الورقة التدقيقة تبين أن النظام الجديد سيحدث لا محل افراز فئة جديدة ضحية مقاربة إنفرادية دون الاخد بعين الاعتبار المقاربة التشاركية في وضع قرارات بهذا الشكل الذي يثقل كاهل فئة على اخرى مما ينذر بإحتجاجات واشكال نضالية جديدة قبيل اخراج النظام الاساسي الجديد (الموحد) إذ ان معترك الصراع سيتمدد ليطال هيأة التدريس في علاقتها بأطر الدعم وأخص بالتأكيد نقطة مسك وادخال النقط التي ستثير الكثير من النقاش والجدال داخل اسرة التربية والتعليم.
وفي الاخير نمني النفس من الأكاديميات ومعها الوزارة الوصية ان يكونا قد فتح مسارات الترقي وتغيير الإطار امام هاته الفئة التي ييدو منذ إحداثها انسداد الأفق شأنها في ذلك شان باقي الفئات التي تستفيد من نفس الحق.