عقد حزب الحركة الشعبية يومه السبت 21 يناير 2023، لقاء تحضيريا برئاسة محمد اوزين الأمين العام بحضور محند العنصر رئيس الحزب، حيث خصص هذا الإجتماع للتداول حول الترتيبات التنظيمية لأشغال اجتماع الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر الذي سينعقد بتاريخ 4 فبراير 2023، وكذا مستجدات الساحة الوطنية وفي صدارتها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي ببلادنا.
وفي هذا الإطار، أكد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، توصل موقع “أنفو 24” بنسخة منه، استنكار الحزب الشديد للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، معتبرا القرارات العدائية بمتابة استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الإستراتيجية لبلادنا مع الإتحاد الأوروبي.
وسجل حزب الحركة الشعبية في ذات البلاغ، شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان، كما اعتبر الحزب أن هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تضع الجهاز التنفيذي للإتحاد الأوروبي محل مسائلة بالدرجة الأولى، إذ أنه ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية،
هذا واستغرب حزب الحركة الشعبية، من التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي الذي ترسخت إستقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها!.
كما دعا الحزب في بلاغه، الإتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا إستراتجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود.
كما أكد حزب الحركة الشعبية، أن المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة و تنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد.
وأضاف البلاغ، أن حزب الحركة الشعبية، ومن موقعه كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة، يؤكد مجددا إنتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار ، كما يسجل أن هذا التحول الغير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر في مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير ، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات ، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد .
وخلص البلاغ ذاته، إلى أن حزب الحركة الشعبية لا يسعه سوى أن يتوجه بأسمى عبارات التقدير والإحترام إلى أعضاء البرلمان الأوربي الذين رفضوا المشاركة في هذه المهزلة، سعيا منهم إلى المحافظة على ما تبقى من سمعة قارة كانت مهدا للديمقراطية ولكل القيم الإنسانية المشتركة النبيلة.