وجه حزب الحركة الشعبية خلال الدورة الثالثة عشر للجامعة الشعبية، التي تنظمها أكاديمية لحسن اليوسي تحت شعار: ” البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة”، عشر إجراءات آنية لحكومة عزيز أخنوش من أجل خفض الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وتلخصت هذه الإجراءات في، التعجيل بإقرار دعم مباشر للأسر المعوزة، عبر الإستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة في جائحة كورونا، مع العمل على تعبئة هوامش الميزانية عبر مرسوم قانون لدعم القدرة الشرائية، وهي عملية يتمكن من توفير رصيد مالي مهم وفي زمن قياسي لا يتعدى ستة أيام، حيث سبق للحكومة أن استعملت هذا الإجراء مرتين ضمنها 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، فضلا على الدعم الاستثنائي الذي سبق وعبأته لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كما اقترح حزب الحركة الشعبية، مراجعة التصدير خاصة في المواد الغذائيه الأساسية، وذلك بالوقف المؤقت لتصدير بعض المواد الغذائيه الأساسية، والإكتفاء بتصدير فائض الإنتاج مع إعطاء الأولوية للأسواق الإفريقية، لضمان اكتفاء ذاتي ووفرة في تموين الأسواق الوطنية
كما دعا الحزب، الحكومة إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر، كإجراء لحماية المنتوجات الوطنية خاصة الفلاحية والغذائية، مع إعمال آلية التضامن الوطني ومأسسة الدعم الإجتماعي، المستلهمة من التجربة النموذجيه في مرحلة الأزمة الوبائية.
هذا وطالب حزب السنبلة، بوضع برنامج استعجالي لدعم الساكنة المتضررة من البرد والصقيع والتساقطات الثلجية، معبرا في الآن ذاته عن اعتزازه بالعناية الملكية من خلال إصدار تعليمات سامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذا التنويه بمجهودات السلطات الترابية و المجتمع المدني، ما يجعل الحكومة مدعوة إلى وضع برنامج استعجالي لدعم ومواكبة الساكنة المتضررة، عبر فك العزلة وتوفير التموين وإعمال صندوق المقاصة لتوفير غاز البوتان وتخفيض فاتورة الكهرباء.
واقترح الحزب أيضا، إعمال الإعفاء الضريبي المؤقت وتصفيف الأسعار في بعض المواد الأساسية، نظرا بدقة المرحلة وحساسيتها، وذلك عبر عقد دورة استثنائية البرلمان في أقرب وقت أو العمل بمرسوم قانون، إذ تشكل هذه الخطوة الإطار الأمثل لمراجعة هذه المؤشرات وإعادة برمجة الإعتمادات وفق شروط المرحلة الحالية والمقبلة، مع العمل على تملك الجرأة السياسية للحكومة قصد تغليب التوازنات الإجتماعية على حساب المقاربة المحاسبية الضيقة.
كما طالب حزب محمد أوزين، بضرورة توسيع مجال المراقبة لتشمل مختلف المنظومة الغذائية، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، لتشمل سلاسل الإنتاج وقنوات التخزين والتسويق والحد من الوساطات وعدم حصرها فقط في نقط البيع.
هذا ودعا حزب الحركة الشعبية، حكومة أخنوش بأحزابها الثلاث إلى ضرورة الوفاء بوعودها الانتخابية، ذات الطبيعة الاجتماعية، كإقرار الزيادة العامة في الأجور بذل نهج الفئوية والنظرة القطاعية القائمة على حسابات امتصاص الضغط، دون إغفال تفعيل مدخول الكرامة المسنين الذي التزمت به الحكومة في برنامجها، والتزامها بالمشروع في صرف الدفعة الأولى من هذا المدخول في الأشهر الثلاث الأخيرة في سنة 2022 في حدود 400 درهم وهو ما لم يتم إلى يومنا هذا.