أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة، وذلك عقب اجتماع عقده بنادي المحامين بالرباط بتاريخ اليوم الجمعة 28 غشت، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بوضعيتهم المهنية ومسار قانون المحاماة الجديد.
وفي بيان توصلت “أنفو 24” بنسخة منه، أوضحت الجمعية أن موقفها الرافض للمقتضيات التشريعية الجديدة لا يندرج في إطار صراع مع مؤسسات الدولة، بل يأتي بدافع الحرص على استقلالية مهنة المحاماة وتنظيمها الذاتي وحماية ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع حسب تعبير البيان.
حيث عبر كذلك المكتب عن تحفظه تجاه المنهج المعتمد في استصدار القانون، مشيراً إلى أن المقتضيات المطروحة تمنح مجالات واسعة لتدخل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة في الشأن المهني.
كما تطرق البيان إلى المسار الذي رافق إحالة النص القانوني على المحكمة الدستورية وما نتج عنه من تعذر البت في الموضوع قبل النشر، داعياً في هذا السياق إلى فتح نقاش مؤسساتي للوقوف على الحيثيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتلك المسطرة.
وبحسب المصدر ذاته، تتجه الجمعية إلى عقد اجتماع لمكتبها التنفيذي يوم 10 شتنبر المقبل، لتحديد معالم برنامجها العملي للمرحلة المقبلة، حيث يعقب هذا الاجتماع تنظيم ندوة صحفية في اليوم نفسه لاطلاع وسائل الإعلام والرأي العام على تفاصيل موقفها ومستجدات الملف.