بعد ثلاث سنوات من التحقيق.. خبرات علمية وقرار عدم المتابعة يثيران التساؤلات
أثارت تطورات الملف القضائي المرتبط باعترافي دين منسوبين إلى رجل الأعمال الراحل إبراهيم زنيبر تساؤلات بشأن أسباب تأخر التحقيق لأربع سنوات، ومآل الخبرات الجنائية التي نفت صحة التوقيعات، فضلا عن القرارات القضائية المتخذة في حق المعنية بالأمر.
وتعود القضية إلى اعترافي دين مؤرخين في 4 يوليوز 2014 و25 غشت 2015، استُعملا في نزاع مالي ترتبت عنه إجراءات حجز تحفظي مست حقوق الورثة. وحسب مصادر من دفاع العائلة، فإن الشكاية وضعت سنة 2019 مرفقة بخبرة علمية، لكنها ظلت دون تقدم إلى غاية دجنبر 2023، حين أعيد تحريك الملف وصدر ملتمس النيابة العامة بفتح التحقيق.
وخلصت خبرة للمعهد الجنائي للدرك الملكي إلى أن التوقيعين الواردين في اعترافي الدين لا يعودان إلى إبراهيم زنيبر، كما كشف تقرير ثان، أنجز في يونيو 2024 وشمل 49 توقيعا، عن وجود 14 توقيعا تتشابه خصائصها الخطية مع التوقيعات موضوع النزاع أكثر من تشابهها مع التوقيعات الأصلية المنسوبة إلى الراحل.
ورغم هذه النتائج، أصدر قاضي التحقيق في يوليوز 2026 قرارا بعدم المتابعة، قبل أن تطعن فيه النيابة العامة ودفاع الطرف المشتكي، لتقرر غرفة المشورة لاحقا مواصلة إجراءات المتابعة.
وتثير وضعية المعنية بالأمر بدورها تساؤلات، بعدما ظلت في حالة سراح، رغم طبيعة الوقائع موضوع التحقيق، فضلا عن رفع قرار المنع من مغادرة التراب الوطني الصادر في الملف الثاني، قبل ظهورها في أنشطة بفرنسا.
وأثار قرار عدم المتابعة، الصادر بعد ما يقارب ثلاث سنوات من التحقيق في وقائع خضعت لخبرات علمية وتقنية، تساؤلات بشأن مدى انسجام مآل المسطرة مع المعطيات والخلاصات المدرجة في الملف، خاصة في ظل ما اعتبره الطرف المشتكي تناقضاً بين نتائج الخبرات والقرار القضائي المتخذ.
وزادت هذه التساؤلات بعد تقدم الطرف المشتكي بشكاية في مواجهة قاضي التحقيق، في وقت سلك فيه دفاعه والنيابة العامة مسطرة الطعن بالاستئناف، قبل أن تعرف القضية، عقب عرضها على غرفة المشورة، تحولاً في مسارها انتهى إلى مواصلة إجراءات المتابعة. وبين هذه التطورات، يظل السؤال مطروحاً بشأن أسباب استغراق التحقيق كل هذه المدة، والظروف التي أحاطت بصدور قرار عدم المتابعة قبل مراجعته.
وأمام هذه المعطيات، تبرز أسئلة بشأن الجهات التي عطلت الشكاية بين 2019 و2023، وأسباب عدم ترتيب نتائج الخبرات الجنائية آثارا قضائية واضحة في المراحل الأولى، ومصدر التوقيعات الـ14 التي أثارها التقرير الثاني، فضلا عن مبررات القرارات المتعلقة بالمتابعة والمنع من السفر ورفعه.
وتعيد هذه التطورات طرح السؤال: من يحمي أرملة زنيبر؟ ومن يتحمل مسؤولية سنوات التأخير في ملف ترتبت عنه إجراءات مست حقوق الورثة؟ أسئلة تنتظر توضيحات بشأنها، في ظل استمرار المسطرة القضائية واحترام قرينة البراءة.