كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن تسجيل 387 متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، بين من يمارسون مهامهم حالياً وسابقين، وذلك في سياق تتبع القضايا المعروضة على القضاء وآثارها على أهليتهم لممارسة المهام الانتخابية.
وطالت المتابعات القضائية، وفق التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، 73 رئيس جماعة و71 نائباً للرئيس و152 عضواً ممارساً، إضافة إلى 57 رئيساً سابقاً و34 عضواً سابقاً، بسب ارتكاب أفعال تُخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بـ 252 طلباً لعزل منتخبين أُحيلت على المحاكم الإدارية المختصة طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فضلاً عن استقبال 376 شكاية تقدم بها أعضاء ومواطنون وهيئات المجتمع المدني.