قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدم نفسه رئيساً لـ«المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، وذلك بسبب تدوينات نشرها تضمنت اتهامات وصفت بالخطيرة والمساس بسمعة موظفي القطاع الإداري والمؤسسات السجنية.
وفي هذا الصدد، أفادت المندوبية، عبر بيان توضيحي، أن المعني بالأمر نشر يومي 29 و30 غشت الجاري تدوينات متتالية وجه فيها اتهامات لموظفي الإدارة بتلقي الرشاوى، والابتزاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، فضلاً عن ادعاءات بتجويع النزلاء وحرمانهم من الرعاية الصحية، دون أن يقدم أي أدلة أو معطيات مدعمة لمنشوراته.
وأضاف البيان أن صاحب المنشورات ادعى حيازته لتقارير وشكاوى صادر عن سجناء سابقين دون تقديم أي تفاصيل أو بيانات محددة تتعلق بتلك الحالات، مؤكدةً أن قرار اللجوء إلى العدالة جاء حماية لسمعة المؤسسة وموظفيها ونظراً لخطورة التهم الموجهة للقطاع.
وإلى جانب ذلك، كشفت إدارة السجون عن السجل القضائي للمعني بالأمر، مشيرة إلى إدانته سنة 2014 في قضايا النصب وعدم توفير مؤونة شيكات، وإدانته مجدداً سنة 2024 بتهم النصب وادعاء صفات وألقاب دون استيفاء الشروط القانونية، وتوصله لبطاقات ببيانات غير صحيحة، وهو ما حذا بالمندوبية إلى تسليك المسطرة القضائية بحقه.