وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، مراسلة رسمية إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتاريخ اليوم فاتح شتنبر، يطالب فيها بفتح تحقيق وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش بشأن صفقات تم إبرامها مؤخراً في قطاع الحراسة الخاصة عقب نشر القوانين المنظمة بالجريدة الرسمية.
وأوردت مراسلة الهيئة النقابية أن المكتب تابع المستجدات المتعلقة بتلك الصفقات عبر إعرابه عن القلق والاستنكار، مشيرة –وفق ما جاء في نص المراسلة– إلى أن بعض العقود تتضمن مقتضيات وشروطاً تراها النقابة داعية للتساؤل حول مدى ملاءمتها واحترامها للتشريعات الجديدة ذات الصلة.
وسجل المصدر النقابي تحفظاته على عقود محددة داعياً إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحريك أجهزة التفتيش للتحقق من المقتضيات القانونية لهذه الصفقات وتحديد المسؤوليات في حال وجود أي تجاوزات.
كما شددت الرسالة على موقف التنظيم النقابي الداعي إلى الالتزام بالتطبيق الكامل للنصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية لحماية حقوق العاملين بالقطاع، معلناً رفضه لما وصفه بالالتفاف على التشريعات، واحتفاظه بحق اللجوء إلى المساطر القانونية والخطوات النضالية المتاحة.