تضع الوضعية الصحية والاجتماعية للاعب السابق والعميد الأسبق للدفاع الحسني الجديدي، والمؤطر حاليا بالفئات الصغرى للنادي، منير ضيفي، ملف الحماية الاجتماعية لقدماء اللاعبين والمؤطرين أمام سؤال لا يحتمل التأجيل. فبعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وجد ضيفي نفسه، وفق المعطيات المتداولة، من دون تغطية صحية، قبل أن تساهم مبادرة زملاء الأمس في دعمه ماديا ومعنويا. ورغم أن حالته الصحية مستقرة وتتحسن تدريجيا، فإن الواقعة تكشف الحاجة إلى معرفة حقيقة وضعيته الاجتماعية ومدى التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
قضية ضيفي لا ينبغي أن تبقى مجرد حالة إنسانية عابرة، بل تستدعي التحقق من الوضعية الإدارية والاجتماعية للمؤطرين داخل الدفاع الحسني الجديدي، خاصة في ظل ما سبق تداوله إعلاميا بشأن تأخر صرف مستحقات عدد منهم لأشهر طويلة، وفي حالات أخرى لأكثر من سنة. ومن حق الرأي العام الرياضي أن يعرف هل تحترم حقوق هؤلاء المؤطرين، وهل يتم التصريح بهم لدى الجهات المختصة، ومن يتحمل المسؤولية في حال ثبوت أي اختلالات، بعيدا عن إصدار أحكام مسبقة ودون توجيه اتهامات قبل انتهاء أي افتحاص أو تحقيق.
كما أن هذه القضية تعيد طرح مسؤولية مختلف المتدخلين في تدبير كرة القدم الوطنية والمحلية، وفي مقدمتهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إلى جانب مسؤولي النادي والجهات المختصة في الحماية الاجتماعية. فالحكامة الرياضية لا تقاس فقط بما يتحقق داخل الملعب، وإنما أيضا بمدى احترام حقوق الأشخاص الذين ساهموا لسنوات في خدمة الأندية وتكوين الأجيال، وهو ما يجعل فتح تحقيق أو افتحاص حول هذه الوضعية، متى توفرت شروطه القانونية، خطوة جديرة بالاهتمام.
وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية قدماء الدفاع الحسني الجديدي، المصطفى آيت جورك، عزم الجمعية المطالبة بفتح تحقيق لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتواصل مع رئيس الجامعة ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بشأن وضعية منير ضيفي. وبينما يواصل الأخير رحلة التعافي وسط تضامن زملائه، يبقى السؤال مطروحا بقوة: من يحمي حقوق قدماء اللاعبين والمؤطرين عندما يواجهون المرض، وهل يعقل أن تتحول سنوات العطاء داخل الملاعب إلى معاناة بحثا عن أبسط الحقوق الاجتماعية؟