عرفت مدينة القنيطرة مساء الأربعاء توقيف الزميل الصحفي إبراهيم لفطح، مراسل جريدة “المحرر”، حيث خضع لاستماع عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية تمهيداً لعرضه على أنظار وكيل الملك صباح الخميس، على خلفية شكاية تقدّم بها باشا سيدي الطيبي اعتبر فيها نشره تقارير مسيئة.
واستنكرت صحيفة “المحرر” التهم الموجهة لمراسلها، مؤكدة أن لفطح لا يرتبط بأي نشاط مخالف للقانون أو فساد مالي، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً جديداً في مسار التضييق على الحريات الإعلامية في المغرب.
وعبر صحفيون ومراسلون، عن دعمهم الكامل لزميلهم، مشددين على أن أي متابعة قضائية يجب أن تراعي حقوق الصحفيين وتمارس ضمن الأطر القانونية، منددين في السياق نفسه، بما يرونه محاولات للحد من حرية التعبير المكفولة للصحفي.
وتعكس هذه الواقعة ما تؤكده تقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول وضع الصحافة في المغرب، حيث تضع التقارير البلاد ضمن الدول التي تواجه فيها وسائل الإعلام تحديات كبيرة وتضييق خطير في ممارسة مهامها بحرية واستقلالية.