مع بداية كل موسم دراسي، يعود التأمين المدرسي إلى واجهة النقاش بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، في ظل حديث متزايد عن تفاوت كبير في المبالغ المطلوبة من أولياء الأمور، تصل في بعض الحالات إلى مئات الدراهم، بل وتتجاوز أحياناً ألف درهم عن التلميذ الواحد، في وقت سبق لوزارة التربية الوطنية أن اعتمدت مبلغ 50 درهماً كمرجع ضمن توجيهات سابقة مرتبطة بالتأمين المدرسي في التعليم الخصوصي.
ويطرح هذا التفاوت تساؤلات مشروعة حول طبيعة الخدمات والضمانات التي تغطيها المبالغ المؤداة، وما إذا كانت الزيادة مرتبطة بتغطيات إضافية أو بشروط تعاقدية تختلف من مؤسسة إلى أخرى. كما يبرز في هذا السياق حق الأسر في معرفة القيمة الفعلية للتأمين، والجهة التي تتولاه، وطبيعة الضمانات، وسقف التعويضات والاستثناءات المنصوص عليها في العقد.
وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر مع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي ألزم مؤسسات التعليم الخصوصي بالإعلان عن رسوم التأمين السنوية ضمن لائحة الرسوم والواجبات، بما يعزز مبدأ الشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والأسرة. كما أن طبيعة التغطية التأمينية تظل مرتبطة بالعقد وشروطه، وهو ما يجعل الاطلاع على الوثائق المؤطرة لهذه الخدمة أمراً أساسياً بالنسبة للأسر.
وبين مرجع سابق في حدود 50 درهماً ومبالغ تتحدث عنها أسر في حالات مختلفة وتصل إلى مئات أو آلاف الدراهم، يبرز ملف التأمين المدرسي كأحد الجوانب التي تستدعي مزيداً من الوضوح والتدقيق، بعيداً عن أي تعميم أو اتهام. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي تدفعه الأسر فعلياً بعنوان التأمين المدرسي، وما الذي تحصل عليه في المقابل؟