لم يكن المعرض البحري الذي احتضنته حديقة محمد الخامس بمدينة الجديدة على مدى ثلاثة أيام، وانتهت فعالياته أمس الأحد 4 أكتوبر، مجرد نشاط عابر، بعدما فتح نقاشاً حول ظروف استغلال هذا الفضاء، في وقت ما تزال فيه علامات استفهام مطروحة بشأن أشغال تهيئته وتسليمه بشكل نهائي.
ودخلت المعارضة الجماعية على خط الموضوع، ممثلة في أحزاب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي والنهضة والفضيلة، من خلال بيان طالبت فيه عامل إقليم الجديدة بإيفاد لجنة للوقوف على ملابسات تنظيم المعرض، والتحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الفضاء وحماية التراث الوطني. وأكدت أنها لا تعارض تنظيم الأنشطة الثقافية والمعارض، وإنما تسجل اعتراضها على ما تعتبره مساساً بحقوق الجماعة واحترام المساطر المرتبطة بالصفقات العمومية.
ويضع هذا الموقف عدداً من الأسئلة أمام الجهات المعنية، أبرزها: على أي أساس قانوني تم استغلال حديقة محمد الخامس؟ وهل استفادت جماعة الجديدة من حقوقها في حال كان الترخيص صادراً عنها؟ ومن الجهة التي رخصت باستغلال الفضاء؟
وتزداد هذه التساؤلات أهمية في ظل إفادة مصدر مقرب من رئاسة جماعة الجديدة بعدم صدور ترخيص قانوني لاستغلال الحديقة، وهي معطيات تظل بحاجة إلى توضيح رسمي والتحقق من الجهات المختصة، تفادياً لأي استنتاجات مسبقة.
وبانتهاء المعرض، تنتهي الفعالية، لكن النقاش حول ظروف تنظيمها لا يزال مفتوحاً. وتبقى التوضيحات الرسمية من جماعة الجديدة والجهات المعنية والشركة المكلفة بأشغال التهيئة كفيلة بحسم الجدل، وتحديد طبيعة الترخيص والمسؤوليات، بما يضمن وضوح المعطيات واحترام قواعد تدبير الملك العمومي الجماعي.