أثارت عودة رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الإله بعزيز، إلى ممارسة مهامه عقب قضائه عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، جدلاً بشأن أخلاقيات تولي المسؤولية العمومية ومدى الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل الدعوات المتواصلة إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وقالت مصادر لـ«أنفو24» إن بعزيز شوهد بالفعل وهو يتردد على مقر المجلس الإقليمي لتازة، في خطوة تعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن استمرار تولي المسؤوليات العمومية من طرف منتخبين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالإدانة.
واستغرب مواطنون تحدثوا إلى “أنفو24” عودة المعني بالأمر إلى ممارسة مهامه على رأس مؤسسة عمومية، رغم إدانته بالحبس النافذ في قضية تضمنت التزوير والنصب والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية، معتبرين أن مثل هذه الحالات تطرح إشكالا حقيقيا بشأن حدود المسؤولية السياسية والأخلاقية، ومدى احترام ثقة الدولة والمواطنين.
وتساءل مراقبون عن جدوى الشعارات المرفوعة بشأن تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا كان استيفاء العقوبة الحبسية كافيا لطي صفحة سياسية وأخلاقية مثقلة بالتساؤلات، دون نقاش علني بشأن انعكاسات ذلك على مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى طبيعة المؤسسة التي يرأسها بعزيز، باعتبار المجلس الإقليمي هيئة عمومية تضطلع بأدوار تنموية وتدبيرية تهم مصالح المواطنين. وهو ما يجعل النزاهة والمصداقية شرطين أساسيين لتعزيز الثقة في أدائها، بعيدا عن أي اعتبارات حزبية أو حسابات سياسية.
وبينما يظل تحديد الآثار القانونية للحكم على أهلية المعني بالأمر لممارسة مهامه رهينا بالمقتضيات القانونية والوضع القضائي الدقيق للملف، فإن عودته تفتح الباب أمام مساءلة سياسية وأخلاقية أوسع، وتضع السلطات المعنية أمام أسئلة محرجة بشأن موقفها من تخليق الحياة العامة ومعايير تحمل المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة.