قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإدانة نائب رئيس مقاطعة مغوغة، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك عقب أشهر من التحقيقات في ملفات معقدة ارتبطت بالتزوير والتجزيء السري.
وجاء هذا القرار القضائي بعد جلسة مراثونية طالت لساعات، استمعت خلالها هيئة المحكمة للمتهم ودفاعه، إلى جانب مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، ليُسدل الستار ابتدائياً على محاكمة استأثرت باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي بمدينة طنجة طيلة 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر.
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى اتهامات ثقيلة لاحقت المستشار الجماعي، أبرزها تزوير شهادات إدارية ومحررات رسمية واستعمالها، وتوظيف عقود ملغاة للترامي على أراضي الغير والتجزيء السري، حيث تشير المعطيات إلى وجود أزيد من 20 ملفاً عقارياً ارتبط اسمه بها، وكان من أبرزها شكاية مواطن اكتشف بيع بقعته الأرضية لشخص آخر، مما فتح الباب أمام كشف خيوط باقي القضايا العقارية المعروضة على القضاء.