سجلت وضعية المالية العمومية بالمغرب عجزا في الميزانية بلغت قيمته 33,14 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر 2026، وذلك بالتزامن مع انتعاش المداخيل العادية بنسبة 14,8 في المائة مقابل استمرار نمو حجم النفقات العمومية، بحسب النشرة الشهرية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وحققت المداخيل العادية ما مجموعه 338,87 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مدعومة بالأساس بارتفاع الموارد الضريبية بنسبة 11,7 في المائة لتصل إلى 288,33 مليار درهم، إلى جانب قفزة في المداخيل غير الضريبية بنسبة 39,4 في المائة لتسجل 46,71 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية للدولة لتصل إلى 372,02 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 في المائة؛ حيث بلغت النفقات العادية 290,68 مليار درهم، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 13,4 في المائة لتبلغ 82,81 مليار درهم، مما يعكس تواصل المجهود الاستثماري العمومي.
وانعكست هذه المؤشرات الإيجابية على حاجيات تمويل الخزينة التي تراجعت إلى 41,44 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 42,2 في المائة، تمت تغطيتها عبر اللجوء إلى التمويل الخارجي بـ 25,19 مليار درهم والمصادر الداخلية بـ 16,24 مليار درهم.