تصميم التهيئة الجديد بالجديدة.. المعارضة تطالب باستدعاء مدير الوكالة الحضرية ومساءلته عن اختيارات العقد المقبل

 

عاد تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما طالب فريق المعارضة بمجلس الجماعة باستدعاء مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الجديدة وسيدي بنور، لتقديم عرض تقني مفصل بشأن مضامين الوثيقة والاختيارات العمرانية والمجالية التي اعتمدتها، وانعكاساتها المرتقبة على مستقبل المدينة خلال السنوات العشر المقبلة.

وجاء هذا الطلب، الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي، عقب نشر تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية عدد 7555 مكرر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، وفي سياق التحفظات التي سبق أن عبر عنها عدد من أعضاء المجلس خلال مراحل مناقشة المشروع. واعتبر الفريق أن النشر الرسمي للتصميم لا ينبغي أن ينهي النقاش المؤسساتي، أو يحول دون حق المنتخبين في تتبع الاختيارات المعتمدة وتقييم آثارها.

وطالب فريق المعارضة بتقديم مقارنة دقيقة بين التصميم السابق والجديد، مع توضيح التغييرات التي طالت تصنيف الأراضي وتخصيصاتها، والمبررات التقنية والقانونية المتعلقة بمناطق التوسع العمراني والكثافة السكانية والعلو المسموح به، فضلا عن مواقع المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والتجهيزات العمومية، بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والإدارية.

كما شدد على ضرورة توضيح مدى احترام التصميم لمبدأ العدالة المجالية في توزيع المرافق والخدمات، وحاجيات الأحياء التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية والفضاءات العمومية، إلى جانب مستقبل المساحات الخضراء والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية ومواقف السيارات، والتدابير المرتبطة بحماية المجال الساحلي والمناطق ذات القيمة البيئية والتراثية والتاريخية.

وفي صلب هذه المطالب، استحضر الفريق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي حددت عدد سكان جماعة الجديدة في 237 ألفا و464 نسمة، متسائلا عن مدى استحضار هذا المعطى في إعداد التصميم، وقدرته على مواكبة الحاجيات السكنية والضغط المتزايد على المؤسسات التعليمية والصحية وشبكة النقل والفضاءات الرياضية والثقافية وخدمات النظافة وتدبير النفايات والإنارة العمومية، فضلا عن الانعكاسات العقارية والاجتماعية لتغيير تخصيصات الأراضي والارتفاقات ومناطق التجهيزات ذات المنفعة العامة.

ومن بين النقاط التي يطالب المنتخبون بتوضيحها أيضا، مآل الملاحظات والاعتراضات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس ومختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد المشروع والبحث العمومي، مع تحديد المقترحات التي تم الأخذ بها وتلك التي استبعدت، والأسباب التقنية والقانونية وراء ذلك.

وعمليا، دعا فريق المعارضة إلى تمكين أعضاء المجلس من نسخة كاملة وواضحة من وثائق التصميم، بما فيها التصاميم البيانية ونظام التهيئة والمذكرات والوثائق التقنية والتدبيرية المتاحة قانونا، وتنظيم جلسة بحضور مدير الوكالة الحضرية لمناقشة مختلف الملاحظات وتقديم أجوبة دقيقة، على أن يتم توثيق العرض والأسئلة والأجوبة في محضر رسمي. كما طالب بإتاحة المعلومات الأساسية المتعلقة بالتصميم للعموم، ضمانا لحق ساكنة المدينة في الاطلاع على الاختيارات التي ستؤطر مستقبل مجالهم العمراني.

وأكد الفريق أن مبادرته تندرج في إطار مسؤوليته التمثيلية والمؤسساتية تجاه ساكنة الجديدة، بعيدا عن المزايدات السياسية أو الاعتراض من أجل الاعتراض، مشيرا إلى أن تصميم التهيئة ليس مجرد وثيقة تقنية لتنظيم البناء واستعمالات الأراضي، بل أداة استراتيجية لتوجيه التنمية وتوزيع التجهيزات والفرص داخل المجال الترابي. وقد وجه نسخة من مراسلته إلى عامل إقليم الجديدة وباشا المدينة قصد الإخبار.

وبينما دخل التصميم الجديد مرحلة النشر بالجريدة الرسمية، يبقى النقاش حول اختياراته وآثارها على مستقبل الجديدة مفتوحا، في انتظار ما ستسفر عنه مطالب المنتخبين بشأن توضيح وثيقة ستحدد ملامح المدينة وتوازناتها العمرانية والمجالية خلال العقد المقبل.

أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول اقرأ المزيد...