التوثيق العدلي بالمغرب على صفيح ساخن..

تعيش مهنة التوثيق العدلي بالمغرب واحدة من أدق مراحلها التاريخية، حيث أعلنت الجمعية المغربية للعدول عن دخولها في مرحلة نضالية “غير مسبوقة”. وفي بيان شديد اللهجة موجه للرأي العام، كشفت الجمعية عن عزمها تنظيم اعتصام وطني مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجاً على ما وصفته بـ “التهميش الممنهج” و”الإقصاء غير المبرر” لمطالب المهنيين.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون 16-22 بات يشكل “نقطة أفاضت الكأس”، واصفة إياه بـ “المشروع المشؤوم” الذي لا يرقى لانتظارات العدول ولا يستجيب لمتطلبات الأمن التعاقدي والقانوني للمواطنين. وأوضح البيان أن المقاربة الحالية التي تنهجها الجهات الوصية تقوض الدور الحيوي للمهنة في تحقيق العدالة التوثيقية.

وفي سياق تصعيدي، حملت الجمعية المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عما قد تؤول إليه الأوضاع، مشددة على أن كرامة “العدل” خط أحمر لا يقبل التراجع. كما طالبت بضرورة السحب الفوري للمشروع المذكور وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إصلاحاً متوازناً يخدم مصلحة المجتمع والمهنة على حد سواء.