عقد اتحاد الشركات والموردين الدائنين، اليوم، ندوة صحفية تكشف عمق الأزمة التي يواجهها قطاع المقاولات والاستثمار في المغرب. وتركزت الندوة حول المعاناة المستمرة لمئات المقاولات والشركات الصغرى والمتوسطة التي شاركت في إنجاز مشروعي “ريتز كارلتون تمودة باي” و”ريتز كارلتون دار السلام” بالرباط. فقد أدى تعليق صرف مستحقاتهم المالية لعدة سنوات إلى وضع هذه الشركات على حافة الإفلاس، مما ينذر بتسريح مئات العمال وفقدانهم لمصادر رزقهم.
وأكد بيان صحافي صدر عن الاتحاد، أن هذه الأزمة تمثل عينة حية من التحديات التي يواجهها قطاع البناء والاستثمار، الذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وأوضح البيان أن المشروعات التي كانت من المتوقع أن تكون قاطرة للتنمية وخلق فرص العمل، تحولت إلى عبء ثقيل على المقاولين، بعد أن تخلت الجهات المعنية عن التزاماتها المالية، ورفضت تسوية المستحقات التي تصل قيمتها إلى مبالغ ضخمة، مما أدى إلى تجميد أنشطة العديد من الشركات، وتعثر سداد التزاماتها تجاه البنوك والموردين والعمال.
وشدد ممثلو الاتحاد خلال الندوة، التي عقدت بفندق إدوى أنفا بالدار البيضاء، على أن المشكلة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد لتشمل انتهاكات قانونية واضحة، حيث تم تجاهل العقود المبرمة، وتأجيل الدفعات دون مبررات مقنعة، في حين تحمل المقاولون جميع المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والجودة والالتزام بالمواعيد المحددة. وأشار المتحدثون إلى أن هذه الممارسات تضر بسمعة المغرب كوجهة استثمارية، وتثبط عزيمة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل الجهود الرسمية الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
وقد كشف الحاضرون عن تفاصيل صادمة، حيث أوضحوا أن العديد من المقاولين اضطروا لبيع ممتلكاتهم الشخصية وتقديم قروض بفوائد مرتفعة من أجل سداد أجور العمال والموردين، بينما تتراكم الديون عليهم يوما بعد يوم، مما دفع البعض إلى حافة الإفلاس والإغلاق. وطالب الاتحاد الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية، بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة، وفرض احترام العقود، وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت شركات كبيرة أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
كما دعا الاتحاد إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة لمراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، وضمان تسوية المستحقات في مواعيدها المحددة، مع وضع قواعد قانونية صارمة تمنع تكرار مثل هذه الحالات. وأكد ممثلو المقاولين أن هدفهم ليس التصعيد، بل الوصول إلى حلول عادلة تحافظ على حقوقهم، وتضمن استمرارية أعمالهم، وتحمي فرص العمل التي يوفرونها، معتبرين أن استقرار قطاع المقاولات هو استقرار للاقتصاد الوطني ككل.
وتأتي هذه الندوة في وقت يشهد فيه قطاع البناء بالمغرب تحديات متعددة، بدءا من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وحتى مشاكل التمويل، مما يجعل معاناة المقاولين في مشاريع ريتز كارلتون مثالا واضحا على ضرورة مراجعة آليات التعاقد والتمويل في المشاريع الكبرى، وضمان أن تكون هذه المشروعات نعمة للاقتصاد والشعب، لا نقمة تهدد استقرار العديد من الأسر والشركات.
وفي ختام الندوة، أكد الاتحاد أنه سيواصل جهوده القانونية والحقوقية لاستعادة حقوق أعضائه، وسيقدم ملفا مفصلا بجميع البيانات والمستندات للجهات المعنية، مع التأكيد على أن السكوت عن هذه الانتهاكات سيشجع على تكرارها، وسيضر بمستقبل الاستثمار والتنمية في المملكة.
