نظمت وزارة العدل، يوم الخميس 11 يونيو 2026 بالرباط، ورشة وطنية حول موضوع «حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية»، وذلك بشراكة مع مؤسسة AIDA وجمعية بيتي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع «معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المعتقلات مع أطفالهن».
وشكل هذا اللقاء، الذي أشرفت عليه مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مناسبة لتقاسم الخبرات والتجارب الوطنية والدولية في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون، بحضور أزيد من 60 مشاركا يمثلون مؤسسات عمومية وشركاء دوليين وهيئات من المجتمع المدني، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
وانتظمت أشغال الورشة حول جلستين عامتين وثلاث ورشات عمل موضوعاتية، تناولت مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والاجتماعية المرتبطة بحماية المصلحة الفضلى للطفل.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت ممثلة وزارة العدل أن حماية الأطفال في تماس مع القانون تشكل تحديا عالميا، مشيرة إلى تقديرات حديثة لليونيسف صادرة في يونيو 2025، تفيد بأن حوالي 259 ألف طفل كانوا لا يزالون في وضعية احتجاز في إطار العدالة الجنائية عبر العالم خلال سنة 2024.
كما أبرزت المسؤولة ذاتها الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مجال عدالة الأطفال، خاصة من خلال القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يكرس فلسفة حمائية ووقائية في معالجة قضايا الأطفال، ويمنع إيداع الأطفال أقل من 14 سنة في السجن في قضايا الجنايات، وأقل من 16 سنة في قضايا الجنح.
وتوقفت كذلك عند القانون رقم 29.24 المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أسفر خلال سنته الأولى من التطبيق الفعلي سنة 2025 عن صدور أزيد من 1000 حكم، وإطلاق سراح 606 أشخاص.
من جانبها، شددت ممثلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على التزام المؤسسة بمقاربة قائمة على إعادة الإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن الحرمان من الحرية ينبغي أن يظل تدبيرا استثنائيا وملاذا أخيرا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال.
كما ساهم ممثلو بعثة الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني وجمعية بيتي ومؤسسة AIDA في الجلسة الافتتاحية، مؤكدين أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا مؤسساتيا ومجتمعيا مستمرا.
وخلال الجلسة العامة الأولى، قدم خبراء دوليون عروضا حول الممارسات الأوروبية في مجال عدالة الأحداث، مع التركيز على النموذج الإسباني، القائم على مبدأ التناسب المخفف والولاية القضائية الشاملة للأحداث. كما تم التطرق إلى الإطار المعياري لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، كما تنص عليه المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل والملاحظة العامة رقم 14 للجنة حقوق الطفل.
وأكد الخبراء أن تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل لا ينبغي أن يظل مجرد توجه عام، بل يجب تحويله إلى معيار عملي يقوم على التقييم الفردي لكل حالة، وضمان المشاركة الفعلية للطفل، وتعليل القرارات كتابيا، وإتاحة إمكانية الطعن فيها.
وأظهرت المعطيات المستقاة من التجربة الإسبانية أن نسب العود إلى الجريمة تنخفض بشكل ملحوظ عند اعتماد التدابير البديلة، إذ انتقلت من 35 في المائة في حالة الإفراج المباشر من السجن، إلى ما بين 6 و7 في المائة عند تطبيق تدابير في الوسط المفتوح، وهو ما يعزز أهمية المقاربات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وفي الفترة المسائية، انعقدت ثلاث ورشات عمل موضوعاتية. وخصصت الورشة الأولى، التي نشطها المرصد الوطني للإجرام، لموضوع قياس مؤشرات عدالة الأحداث، حيث تم تقديم مشروع إطار وطني لمؤشرات الأطفال في تماس مع القانون.
أما الورشة الثانية، التي نشطتها وزارة العدل، فتناولت التنسيق المؤسساتي وآليات الالتقائية بين مختلف المتدخلين في مجال حماية الطفولة. فيما ركزت الورشة الثالثة، التي نشطتها جمعية بيتي ومؤسسة AIDA، على دور المجتمع المدني والممارسات المبتكرة في حماية المصلحة الفضلى للطفل.
وخلصت أشغال الورشات إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة إرساء إطار وطني موحد للمؤشرات يغطي الفئات الثلاث من الأطفال في تماس مع القانون، وهم الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال في وضعية صعبة، والأطفال الضحايا.
كما أوصى المشاركون بتعزيز التنسيق المؤسساتي والترابي بين مختلف الفاعلين، وإحداث نظام معلوماتي وطني موحد، وإدماج البعد الاقتصادي في تقييم التدابير، وتقوية آليات التفتيش المستقل لأماكن إيداع الأطفال، فضلا عن تثمين دور المجتمع المدني كشريك أساسي في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بعدالة الأطفال.
وتميز اللقاء بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة العدل ومؤسسة AIDA تمتد لثلاث سنوات، من 2027 إلى 2029، وتهدف إلى مواكبة الإصلاحات الجارية في مجال عدالة الأطفال، من خلال تبادل الخبرات، وتنظيم ورشات تشاورية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، في أفق دعم الائتلاف الوطني المتعدد القطاعات لعدالة الأطفال.
ويأتي هذا الموعد الوطني في سياق يتسم بتنامي الوعي بأهمية إرساء عدالة حمائية تراعي خصوصية الأطفال، وتضع مصلحتهم الفضلى في صلب السياسات العمومية والقرارات القضائية والتدابير الاجتماعية.