تحقيق – أنفو24 من الرباط
كشفت وثائق حصلت عليها جريدة أنفو24 أن الأحداث التي شهدها دوار الرياح القبلية، التابع لجماعة سيدي محمد بنمنصور نواحي القنيطرة، لم تكن وليدة خلاف آني حول انطلاق أشغال فلاحية، بل جاءت في نهاية مسار طويل من النزاع حول استغلال أرض جماعية، بدأ برفع الصبغة الغابوية عن جزء منها، ومر بتأسيس تعاونية محلية، قبل إبرام عقود كراء لفائدة شركتين خاصتين واعتراض عدد من ذوي الحقوق عليها.
وتظهر الوثائق أن الخلاف تصاعد خلال عامي 2025 و2026، بعدما طالب ممثلون عن الجماعة السلالية بتوقيف الأشغال إلى حين البت في طلبات ومراسلات تتعلق بفسخ عقدي الكراء، قبل أن يتطور الوضع ميدانيا إلى احتجاجات وتدخل أمني وإطلاق أعيرة تحذيرية.
أرض جماعية خضعت للتشجير منذ 1960
وتعود إحدى أولى محطات الملف إلى عقد تشجير أُبرم بتاريخ 12 دجنبر 1960، وكان يهم العقار الجماعي المسمى «الرياح القبلية»، على مساحة إجمالية بلغت 226 هكتارا، داخل النفوذ الترابي لجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة. وبحسب قرار صادر عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاريخ 16 مارس 2005، جرى تقليص المساحة الخاضعة للنظام الغابوي إلى نحو 177 هكتارا و70 آرا و17 سنتيارا.
ونص القرار نفسه على رفع الخضوع للنظام الغابوي عن مساحة تبلغ حوالي 48 هكتارا و29 آرا و83 سنتيارا من العقار الجماعي. وتثبت هذه الوثيقة انتهاء الخضوع للنظام الغابوي بالنسبة إلى المساحة المذكورة، لكنها لا تحسم بمفردها في كيفية استغلال العقار لاحقا أو في هوية المستفيدين منه، باعتباره أرضا جماعية تخضع لتدبير خاص.
ذوو حقوق يطالبون بمشروع فلاحي
وبعد أكثر من عشر سنوات، تقدم 13 شخصا من أفراد الجماعة السلالية الرياح القبلية، بتاريخ 30 نونبر 2016، بطلب إلى قائد قيادة بنمنصور، موضوعه استغلال أرض جماعية بهدف تأسيس تعاونيات فلاحية.
وأوضح أصحاب الطلب أن الأرض كانت تضم أشجار الكاليبتوس، وأنهم يرغبون في استثمارها فلاحيا لفائدة أبناء المنطقة، عبر مشاريع من شأنها المساهمة في التشغيل والحد من البطالة والهشاشة في الوسط القروي. وتظهر هذه المراسلة أن فكرة استغلال الأرض من طرف أبناء الجماعة السلالية كانت مطروحة لدى السلطات المحلية قبل ظهور عقود الكراء المبرمة لاحقا مع الشركات الخاصة.
تأسيس تعاونية سيدي أحمد بن حمو
وفي 16 دجنبر 2016، صادق مكتب تنمية التعاون بالقنيطرة على تسمية تعاونية سيدي أحمد بن حمو، وحدد مجال نشاطها في القطاع الفلاحي وإنتاج الفواكه والخضراوات. كما تتضمن الوثائق النظام الأساسي للتعاونية، وأسماء عدد من أعضائها المؤسسين، إلى جانب وثائق مالية وإدارية تعود إلى بداية سنة 2017، من بينها تحويل بنكي لفائدة حساب التعاونية.
وبذلك، تثبت الوثائق أن أبناء من المنطقة أسسوا إطارا تعاونيا قانونيا بهدف ممارسة نشاط فلاحي. غير أن الوثائق المتوفرة لا تتضمن قرارا صريحا بتخصيص الأرض للتعاونية أو تمكينها رسميا من استغلالها.
عقود كراء مع شركتين خاصتين
وشهد الملف تحولا جديدا خلال الفترة الممتدة بين نهاية سنة 2021 وسنة 2022، مع إبرام عقدي كراء بين الجماعة السلالية الرياح القبلية وشركتين خاصتين هما: MEA AGRI SARL وGHARB BERRY SARL، وتشير نسخ العقود إلى تخصيص مساحات فلاحية مهمة لفائدة الشركتين، من بينها مساحة تقارب 83 هكتارا في أحد العقدين، ومساحة أخرى تقارب 125 هكتارا في العقد الثاني، لاستغلالها في مشاريع فلاحية مرتبطة أساسا بزراعة الفواكه الحمراء.
وتحدد العقود مدة الكراء في 30 سنة، مع التزامات تتعلق بتنفيذ البرنامج الاستثماري، وأداء الوجيبة الكرائية، والحصول على التراخيص الضرورية، وتشغيل اليد العاملة، وعدم تفويت العقار أو إعادة كرائه دون موافقة الجهات المختصة.
كما تتضمن بنودا تتيح فسخ العقود في حالات من بينها عدم إنجاز المشروع الاستثماري داخل الآجال المحددة، أو عدم أداء مستحقات الكراء، أو مخالفة طبيعة الاستغلال المتفق عليها. غير أن هذه العقود لا تثبت، بالوثائق المتاحة وحدها، مدى إشراك جميع ذوي الحقوق في مسطرة الكراء أو كيفية عقد الاجتماعات التي سبقت المصادقة عليها.
اعتراضات ومطالب بفسخ العقود
بدأ الاعتراض الموثق على عقود الكراء يظهر بشكل أوضح خلال سنة 2025، إذ وجه ممثل عن الجماعة السلالية مراسلة إلى عامل إقليم القنيطرة، أخبره فيها بأن عددا من العائلات وذوي الحقوق يعترضون على العقدين المبرمين مع الشركتين.
وجاء في المراسلة أن المعترضين يعتزمون اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقود، بسبب ما اعتبروه عدم احترام بعض الالتزامات التعاقدية، مطالبين بالتعامل مع العقار باعتباره محلا لنزاع إلى حين صدور قرار قضائي.
كما وجه عدد من ممثلي العائلات شكاية إلى هيئة حقوقية، قالوا فيها إن عملية الكراء لم تحترم، بحسب روايتهم، شروط التشاور والشفافية، وإن الساكنة لم تستفد من المشروع بالشكل الذي كان منتظرا. وتظل هذه المعطيات ادعاءات صادرة عن المعترضين، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت إخلالات قانونية، ما دام الملف لم يُحسم بمقرر قضائي نهائي وفق الوثائق المتاحة.
عودة الأشغال تفجر الخلاف
وتفيد مراسلات مؤرخة في يونيو ويوليوز 2026 بأن الخلاف عاد إلى الواجهة بعد شروع مستثمرين في أشغال تهيئة الأرض. وذكر ذوو حقوق في مراسلات موجهة إلى السلطات أنهم طلبوا توقيف الأشغال مؤقتا، إلى حين التوصل بجواب بشأن طلباتهم الرامية إلى مراجعة أو فسخ عقدي الكراء.
وبحسب شكاية مستعجلة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 8 يوليوز 2026، اعتبر المشتكون أن بدء الأشغال تم رغم استمرار النزاع، وطالبوا بفتح تحقيق وتوقيف الأشغال إلى حين البت في طلب فسخ العقدين.
كما تثبت وثائق الإيداع أن مراسلات مرتبطة بالموضوع وُجهت إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية خلال شهر يوليوز 2026. وفي مراسلة أخرى موجهة إلى عامل إقليم القنيطرة، طالب ممثلون عن الجماعة السلالية بالتدخل العاجل لتوقيف الأشغال، مؤكدين أنهم سبق أن أخبروا السلطات باعتراضهم وبوجود مساع قانونية للطعن في استمرار العقدين.
الاحتجاج يتحول إلى مواجهة
وفي ظل استمرار الأشغال وعدم التوصل، بحسب رواية المحتجين، إلى حل أو جواب نهائي عن مراسلاتهم، انتقل الخلاف من المسار الإداري والقضائي إلى الميدان.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها أنفو24، تجمع نحو 200 شخص من سكان دوار الرياح القبلية داخل محيط ضيعتين فلاحيتين، بهدف عرقلة الأشغال ومنع استمرار عملية تهيئة الأرض. وخلال الاحتجاج، أقدم بعض المشاركين على إضرام النار في آلة للحفر، ما استدعى تدخل السلطات وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي لإعادة النظام وفض التجمهر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من المحتجين حاصروا عناصر الدرك ورشقوهم بالحجارة، وألحقوا أضرارا بالمركبة الوظيفية وشاحنة لإطفاء الحرائق تابعة للوقاية المدنية. وأمام تطور الوضع، أطلقت عناصر الدرك أعيرة تحذيرية لتحييد الخطر، ما أسفر عن إصابة شخصين من المحتجين بشظايا، نُقلا إلى المستشفى الإقليمي الزموري بالقنيطرة، حيث وُصفت حالتهما بالمستقرة.
الملف في انتظار الحسم
ورغم انتقال الخلاف إلى الميدان وما رافقه من مواجهات، لا يزال أصل النزاع قائما، في ظل تمسك ذوي الحقوق بمطلب وقف الأشغال ومراجعة عقود الكراء، مقابل استمرار الشركتين في الاستناد إلى عقدين مصادق عليهما لاستغلال الأرض.
ولا تكشف الوثائق المتاحة عن صدور حكم قضائي بفسخ العقدين أو قرار إداري نهائي بتعليق المشروع، ما يبقي الوضع مفتوحا على انتظار نتائج المساطر التي باشرها المعترضون أمام الجهات المختصة.
وبذلك، بات الملف يسير في اتجاهين متوازيين، أولهما التحقيق في أحداث العنف والخسائر التي رافقت الاحتجاج، وثانيهما حسم النزاع حول قانونية استمرار استغلال الأرض ومدى احترام عقود الكراء للالتزامات والمساطر المنظمة للأراضي السلالية.