وجه النائب البرلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن الرسوم المالية المفروضة على عدد من مسالك التعليم العالي، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات لهذا الورش من داخل مكونات الأغلبية الحكومية نفسها.
وأثار البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، ملف الرسوم الجامعية التي أقرتها وزارة يقودها وزير من حزب الأصالة والمعاصرة، متسائلا عن مدى انسجام هذه الإجراءات مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يضمن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكد الطوب أن عددا من الجامعات العمومية شرع في فرض رسوم مالية مرتفعة على التسجيل في بعض مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، وهو ما أثار استياء واسعا لدى الطلبة والأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، معتبرا أن هذه الرسوم قد تجعل الولوج إلى بعض التكوينات الجامعية رهينا بالإمكانات المادية أكثر من الاستحقاق والكفاءة.
كما لفت إلى معاناة الطلبة الأجراء، الذين يواجهون، بحسب السؤال، صعوبات مزدوجة تتمثل في قيمة الرسوم المفروضة، إضافة إلى برمجة الدروس والامتحانات في أوقات تتعارض مع التزاماتهم المهنية، بما يحد من قدرتهم على الاستفادة من هذه التكوينات.
وأثار النائب أيضا إشكالا قانونيا يتعلق بمطالبة بعض الجامعات طلبة سبق تسجيلهم قبل دخول المقتضيات المنظمة لهذه الرسوم حيز التنفيذ بأدائها أو بالإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، معتبرا أن ذلك يطرح تساؤلات حول احترام مبدأ الأمن القانوني وعدم رجعية القوانين.
وربط السؤال استمرار فرض هذه الرسوم بتراجع أداء الجامعات المغربية في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بجودة التعليم العالي ونزاهة البحث العلمي، متسائلا عن مدى انعكاس هذه السياسة على تحسين جودة التكوين والبحث العلمي وتحقيق الأهداف المعلنة من اعتمادها.
وطالب عضو الفريق الاستقلالي وزير التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم، وتوضيح مبررات تحديد مبالغ مالية مرتفعة لا تراعي القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الطلبة والأسر، كما دعاه إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراعاة خصوصية الطلبة الأجراء، سواء على مستوى الرسوم أو من خلال ملاءمة برمجة الدراسة والامتحانات مع أوضاعهم المهنية.
وختم الطوب سؤاله بمطالبة الوزارة بإجراء تقييم وطني مستقل وشفاف لآثار الرسوم المفروضة على ولوج التعليم العالي وجودة التكوين والبحث العلمي، مع نشر نتائجه للرأي العام، في مؤشر على اتساع النقاش السياسي حول هذا الملف، الذي لم يعد يقتصر على المعارضة، بل امتد إلى أحد مكونات الأغلبية الحكومية.