أُفرج، قبل قليل، عن سائقي سيارات الأجرة الذين سبق للمحكمة الابتدائية بتطوان أن أدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك عقب إحالة ملفاتهم على محكمة الاستئناف، وفق ما أكده المحامي والحقوقي نوفل البعمري.
وقررت محكمة الاستئناف بتطوان متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح، في انتظار مواصلة النظر في ملفاتهم واستكمال الإجراءات القضائية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية قضية مرتبطة بأحداث الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة.